أعلنت وكالة التخطيط الحكومية، فى تقرير أولى، أنَّ النمو الاقتصادى المغربى ارتفع إلى 4.1% العام الماضى؛ حيث عززت الأمطار الغزيرة الإنتاج فى القطاع الزراعى الذى يعتمد على العمالة الكثيفة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنَّ ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى تجاوز نسبة 1.1% التى تم تسجيلها عام 2016 عندما تقلص الناتج الزراعى بنسبة 14% تقريباً؛ حيث عانت البلاد إحدى أكثر سنواتها جفافاً فى ثلاثة عقود.
وكشفت البيانات الحكومية، أنَّ الناتج فى القطاع الرئيسى للبلاد زاد بنسبة 15.4% العام الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أفاد فيه البنك المركزى بأن وتيرة النمو السنوى للقروض البنكية تباطأت، خلال شهر أبريل الماضى، لتستقر عند نسبة 2.6% بعد أن بلغت 3.1% خلال الشهر السابق.
وتصدر المغرب قائمة تضم عشرة بلدان تضم المراكز التكنولوجية الأسرع نمواً بالقارة الأفريقية خلال العام الجارى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنَّ هذه الأرقام مجموعة نادرة من الأخبار الجيدة العام الماضى فى بلد يعانى ارتفاع التضخم والاحتجاجات على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
ويتوقع البنك المركزى، أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فى المغرب بنسبة 3.3% فى العام الجارى، ويتوقع المسئولون أن يكون هناك عام جيد آخر للمزارعين.
وانخفض النمو فى الطلب المحلى إلى 3.3% فى العام الماضى، مقارنةً بنسبة بلغت 5.1% فى عام 2016 نتيجة تباطؤ الإنفاق الاستهلاكى للأسر إلى جانب انخفاض الاستثمار.
