قالت وكالة أنباء بلومبرج، إنَّ البنوك القطرية سجلت نجاحاً مدهشاً، منذ أن بدأت دول الرباعى العربى، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة البلاد منذ عام.
أضافت الوكالة، أنَّ الفضل فى ذلك يرجع للحكومة والشركات المملوكة للدولة، التى رفعت حجم الودائع بنحو 26 مليار دولار منذ مايو 2017، لتعويض نقص رأس المال الذى نجم عن قطع العلاقات التجارية مع قطر، وساعد ذلك أيضاً على تعزيز القطاع الذى تشكل فيه الودائع الأجنبية نحو 25%.
وقال شيرو غوش، كبير المحللين لدى شركة اﻷوراق المالية والاستثمار «سيكو»، إن القلق اﻷكبر كان يدور حول كيفية إدارة البنوك لودائعها فى ظل سحب دول المقاطعة أموالها، ولكن الحكومة أنقذت اﻷمر إلى حد كبير، مشيراً إلى أن الحكومة حافظت على الإنفاق، وبالتالى فقد كان الإقراض قوياً إلى حد ما، فقد اتجه أكثر من 60% من الإقراض المصرفى فى العام الماضى إلى القطاع العام.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أنَّ أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال فى العالم اتبعت خطة بقيمة 200 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية؛ استعداداً لفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يدعم الطلب على القروض.
وأظهرت البيانات التى جمعتها بلومبرج، أنَّ البلاد، بجانب ضخ الودائع، استطاعت الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض، وساعدت على تعزيز الربح المجمع فى تسعة بنوك مدرجة فى بورصة قطر بنسبة 12.5% فى الربع الأول من عام 2018، وهو ما يعد أعلى بكثير من متوسط النسبة البالغة 7.4% الخاصة بالبنوك السعودية المتداولة للجمهور.
وتجدر الإشارة إلى أن الرباعى العربى قطع علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر، فى يونيو الماضي، واتهمها بتمويل الجماعات الإرهابية، والتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، وهو ما رفضته قطر تماماً، ولكن تلك التوترات لم تقف حائلاً أمام تقدم الدولة الغنية بالغاز، بل إنها قادتها إلى تخفيف قيود التأشيرات وزيادة حجم التجارة مع تركيا وإيران.
وقال صندوق النقد الدولى، الذى يعتقد بنمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.6% فى العام الجارى مرتفعاً من 2.1%، إن قطر استطاعت إدارة تحديات الخلاف مع جاراتها العربية بشكل جيد.
وبحسب بيانات بلومبرج، استفادت البنوك من سوق السندات الدولية بشكل أكثر للمساعدة على تعزيز مواردها المالية فى العام الجارى، فقد رفعت قيمة السندات المجمعة المقومة بالعملة اﻷجنبية، فيما بين دولار أسترالى ويوان صينى، إلى 7.4 مليار دولار، وهو أكبر رقم قياسى يتم تسجيله وفقاً لأساس سنوى حتى الآن.
وساعدت مبيعات الديون وودائع الحكومة فى الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض المحلية، خلال العام الجارى، وبينما قفز سعر فائدة ثلاثة أشهر بين البنوك فى قطر، وهو معيار مستخدم لتسعير القروض، عقب الخلاف السياسى فى يونيو الماضى، لكنه ما زال يقترب من نسبة 2.63% فى عام 2018، مقارنة بنسبة 2.44% فى السعودية، و2.54% فى الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت بيانات البنك المركزى القطرى، أنَّ البنوك تجنبت تراكم القروض المعدومة، بينما أشارت بيانات بلومبرج إلى أن متوسط اﻷصول المتعثرة كنسبة من إجمالى القروض لدى المقرضين القطريين بلغ 2.14% فى الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بنسبة 2.08% فى الربع الثانى من العام الماضى.
