قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنَّ الاقتصاد اليونانى أظهر علامات الانتعاش التى طال انتظارها.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء اليونانى، أن الناتج المحلى الإجمالى نما بنسبة 2.3% على أساس سنوى بين شهرى يناير ومارس، مسجلاً بذلك الربع الخامس على التوالى من التوسع.
وقال المحللون، إنَّ أرقام الربع الأول وهى أعلى نسبة تم تسجيلها فى العقد الماضى تضاهى توقعات الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، بأن الناتج المحلى الإجمالى سيزيد هذا العام بنحو 2%.
وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً، أن النمو تسارع إلى نسبة تفوق 2% بعد الزيادة التى تم تسجيلها فى الربع الأخير من العام الماضى.
ونما الناتج المقاس على أساس ربع سنوى بنسبة 0.8%، مقارنة بنسبة 0.2% تم توقعها بين شهرى أكتوبر وديسمبر.
وأظهرت بيانات الصادرات زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوى، فى حين انخفضت الواردات بنسبة 2.7% بينما تراجع تكوين إجمالى رأس المال الثابت بنسبة 8.3% على أساس سنوى.
وقال نيكوس فيتوس، مدير مؤسسة «ايوفى» البحثية فى أثينا، إن المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد يتعافى لكنه ليس اتجاهاً قوياً حتى الوقت الراهن.
وتعمل الشركات الموجهة نحو التصدير بشكل أفضل، لكن الاستهلاك لا يزال راكداً إضافة إلى هبوط معدل الاستثمار غير المتوقع.
يأتى ذلك بعد أن بدأت عملية الخصخصة فى اليونان تكتسب الزخم فى الوقت الذى تتسابق فيه الحكومة لاستكمال حزمة من الإصلاحات وضمان خروج سلس من أحدث برنامج إنقاذ دولى فى البلاد فى أغسطس بقيمة 86 مليار يورو.
