المحكمة الاقتصادية تعقد مزادات لأوامر عقارية بـ 3.5 مليار جنيه

تحصيل رسوم 2.5% من قيمة النهائية للمزاد ترفع لـ« المالية» و«العدل»
ندب مقيمين ووكلاء عقاريين بـ«الرقابة المالية» للاستعداد لطرح جديد الأسبوع الجارى
أجرت محكمة القاهرة الاقتصادية مزادات علنية للأوامر عقارية لصالح بنوك وشركات تمويل عقارى تقدر بـ 3.5 مليار جنيه خلال الـ 5 أشهر الماضية.
وقالت مصادر لـ «البورصة»، إنه فور تقديم الدائن بتنفيذ أمر عقارى يتم إعلان إسم المدين ومنحه فرصة لا تتجاوز 60 يوماً لسداد المديونية، وحال عدم الالتزام أو عدم قدرته على السداد ويُمنح أمر التنفيذ.
تابعت: «ويتم ندب مقييمين عقاريين اثنين من هيئة الرقابة المالية يعد كلاً منهما تقريرا عن العقار بشكل منفصل لمعرفة القيمة السوقية والعادلة للعقار وفقاً لمعايير وضوابط محددة».
أوضحت أنه حال وجود إختلاف بين التقريرين يؤخذ بالسعراً الأعلى أو بقيمة متوسطة حال وجود فرق كبير بينهما، ثم يتم إعلان البيع فى مزاد ومباشرة إجراءات طرح من خلال وكيل عقار يَتبع أيضاً هيئة الرقابة المالية.
وأشارت إلى وجود بعض الاشتراطات التى تحددها المحكمة لإتمام هذا المزاد، منها مشاركة 3 منافسين على الأقل فى هذا المزاد، وحال عدم توافرذلك يؤجل المزاد لحين استيفاء شرط عدد المشاركين.

وذكرت أن دائرة الأوامر العقارية أجرت مزايدات خلال الـ 5 اشهر الماضية تصل قيمتها الإجمالية لـ 3.5 مليار جنيه، ويتم تحصيل رسوم تقدر بنحو 2.5% من القيمة النهائية التى يرسى عليها المزاد.

أوضحت أن هذه الرسوم تقسم بواقع ثلثين لوزارة المالية لتصب فى الخزانة العامة للدولة، والثلث المتبقى لصندوق خدمات القضاة بوزارة العدل.
وذكرت أن دائرة الأوامر العقارية، مهمتها النظر فى أى نزاع عقارى، وتلتزم بعرض تلك الأوامر على قضاة التنفيذ بالمحكمة خلال 48 ساعة من تاريخ تأييدها بالمحكمة.
تابعت: “يوجد بمحكمة القاهرة الاقتصادية 3 قضاة تنفيذ يختصون بالنظر فى مثل تلك الأوامر، ويجوز لقاضى التنفيذ إصدار أمرتنفيذ عاجل بناءً على بنود العقد الموقع بين الطرفين، أو إحالته لدوائر بالمحكمة باعتبارها دعوى يتم تحدد لها جلسة لها لتمر بمراحلها الطبيعية”.
وذكرت أن البنوك عادة ما تكون على قائمة من يرفعون أوامر تنفيذ بالمحكمة وتتعامل مع هذه الأوامر وفقاً القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.