«النشار»: عدد قليل من السماسرة سيحصل على الترخيص وقائمة محدودة للأوراق المتعامل عليها
كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن عمل الهيئة على وضع اللمسات النهائية لنظام الاقتراض بغرض البيع «Short selling» تمهيداً لتفعيله رسمياً لأول مرة بالبورصة المصرية منذ تدشينها.
وأوضح النشار، أن الانتهاء من التصور الرئيسى للنظام بأن يكون لا مركزياً عبر شركات السمسرة جاء بعد دراسة التجارب العالمية والتى لا دخل لجهات المقاصة والتسوية بسجلات الإقراض أو أوعية الأسهم والتى تتم من خلال شركات السمسرة نفسها.
أضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الهيئة تدرس الآن عدداً من الضوابط والقواعد الصارمة تتعلق بشركات السمسرة وفقاً للآليات المنظمة لعملها من حيث الملاءة المالية و مدى قدرة البعض منها على استيعاب التعامل على « الشورت سيلينج»، مؤكداً «عدد قليل جداً من السماسرة سيحصل على الرخصة»، والتى لديها رقابة داخلية قوية، وبنية تكنولوجية تسمح بالحفظ مع وجود حماية وأمن معلوماتى قوى.
أشار النشار إلى أن الآلية الجديدة لن تشمل جميع أسهم الشركات المتداولة بالبورصة، لكن سيتم انتقاء عدد منها فقط وفقاً لشروط سيتم وضعها منها حجم التداول والمراكز المالية لتلك الشركات وحجم الأسهم المجمدة لصالح المستثمرين الرئيسيين من رأسمال الشركة.
أضاف أنه سيتم تحديد نسب محددة من الأسهم للإقراض بحد أقصى حتى لا تؤثر على التعاملات، لافتاً إلى تحديد فترة زمنية لعملية الاقتراض من وإلى حملة الأسهم المقروضة والمقترضة، خاصة أن التعديلات المرتقبة على لائحة سوق المال، ستسمح بالترخيص لشركات السمسرة بالتعامل بشكل مباشر فى «الشورت سيلينج».
وكشف «النشار» عن بعض ملامح ضوابط مزاولة النظام الجديد والمتمثل فى وضع شروط إضافة وظائف جديدة تتعلق بالخبرة فى آليات التسليف، لضمان الحد من المخاطر، وخبرات استثمار لتوظيف الوعاء المالى الناتج عن عملية التسليف، وضمانة مالية متوسطة يتم إيداعها لدى الهيئة، قيمتها قريبة من معدلات ضمانة الشراء بالهامش.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت الفترة الماضية عن موافقة مجلسها على تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
