بيومى: القرار يدعم الاستحواذ على حصص الشركات الناجحة بالبورصة
لبيب: مخاطر البورصة تحجم الشركات عن شراء اﻷوراق المالية
شحاته: ضوابط الهيئة تقيد عمليات الشراء.. والصناديق تحتاج لتفعيل
أثارت القرارات اﻷخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية برفع نسب الاستثمار فى الأوراق المالية من 30% إلى 40%، والترخيص للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بالتزامن مع التوجه الحكومى لطرح حصص من شركات تأمين قطاع اﻷعمال حالة من الخلاف بقطاع التأمين.
وفيما يرى البعض تلك القرارات خطوة على طريق تصحيح استثمارات قطاع التامين، يرى البعض اﻷخر أنها لن تكون مجدية بشكل كبير لزيادة مخاطر الاستثمار باﻷوراق المالية مقارنة بالقنوات الاستثمارية اﻷخرى.
قال السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى بالشركة المصرية للتأمين التكافلى وخبير أسواق المال إن قرار هيئة الرقابة المالية الأخير بزيادة نسب الاستثمار فى الأوراق المالية من 30%إلى 40% يدعم زيادة استحواذ شركات التأمين على حصص فى شركات ناجحة بما يرفع عوائد استثمارات الشركات عموما وشركات التكافل بصفة خاصة.
ويعول بيومى على طرح حصص من شركات التأمين فى سوق المال فى جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع مشيراً إلى أن التوقعات العالمية لنمو الاقتصاد المصرى ستنعكس على أداء قطاع التأمين بالتزامن مع التطور التشريعى بتعميم الشمول المالى ودمج الاقتصاد غير الرسمى والطروحات الحكومية بالبورصة.
وقال عبد العزيز لبيب مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفع نسبة استثمار الأموال الحرة بشركات التأمين فى الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة يمثل خطوة استباقية تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار فى الشركات المقرر طرحها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى تنفذه وزارة قطاع اﻷعمال، ومن بينها شركات تأمين.
وتوقع أن يكون إقبال شركات التأمين على رفع نسبة استثماراتها باﻷوراق المالية محدوداً نتيجة لحرصها على عدم المخاطرة بأموالها المستثمرة حفاظاً على حقوق حملة الوثائق.
تابع لبيب: «توجد مخاطر عالية للاستثمار فى اﻷوراق المالية، وشركات التأمين لن تندفع للاستثمار فى اﻷسهم بنسبة كبيرة».
وبلغت استثمارات شركات التأمين 85.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2016 – 2017 بزيادة 41% عن 2015 – 2016 وفقاً للكتاب السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال لبيب إنه من المأمول أن يكون النمو الأكبر بمحفظة الشركات بقطاع العقارات باعتباره منشط للعديد من الصناعات، فضلا عن إسهامه فى رفع معدﻻت النمو الاقتصادى بشكل عام، وانخفاض درجة المخاطرة به مقارنة باﻹستثمار فى القنوات اﻷخرى.
وتوقع عثمان شحاته مساعد العضو المنتدب لشئون المالية والاستثمار بشركة الدلتا للتامينات العامة أن يكون تأثير قرار الرقابة المالية برفع نسبة استثمارات شركات التأمين من أموالها الحرة من 30% إلى 40% منخفضاً نتيجة لحزمة الضوابط اﻷخرى التى تحددها الهيئة لتلك القناة الاستثمارية ومنها حدود الاستثمار فى أسهم شركة واحدة وكذا تحديد نسبة الاستثمار بأسهم معينة مقابل رأسمال شركة التأمين ذاتها.
وقال شحاته إن تفعيل قرار «الرقابة المالية» بتأسيس صناديق استثمار تابعة لها أو المساهمة فى تأسيسها بالشراكة مع شركات الخدمات المالية وفقا للضوابط التى تقررها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشان نقطة تحول ضرورية فى نمو استثمارات القطاع.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية مؤخراً، قرار بالترخيص للبنوك وبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وبنوك الاستثمار، بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، دون الحاجة إلى تأسيس شركة مستقلة.
ويسمح القرار بتأسيس جميع أنواع الصناديق، فيما عدا صناديق الاستثمار العقارى، بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحاً أو مغلقاً على أن تحدده نشرة الاكتتاب، ومنح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، لشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة.
