حذر صندوق النقد الدولى من أن النمو الضعيف فى منطقة اليورو سيؤثر بشكل كبير على البرتغال، مضيفاً أن مواطن الضعف المحلية المزمنة من شأنها تضخيم أى صدمة خارجية للإنعاش الاقتصادى للبلد الذى سبق إنقاذه.
جاء هذا التحذير فى الوقت الذى تسببت فيه الأزمة السياسية الإيطالية فى رفع عائد سندات البرتغال لأجل عشر سنوات بمقدار 12 نقطة أساس يوم الثلاثاء الماضى، كما انخفض مؤشر بورصة لشبونة «بى أس أى – 20» بنسبة 2.4%، وانخفضت أسهم بنك «ميلينيوم بى سى بى»، وهو أكبر البنوك المدرجة فى البورصة فى البلاد، بأكثر من 7%.
وفى بيان صدر عقب بعثة صندوق النقد إلى البرتغال فى الفترة بين 15 و29 مايو الجارى، أبرز الصندوق الذى يتخذ من العاصمة الأمريكية مقراً له، الصدمات الخارجية المحتملة باعتبارها الخطر الأكبر على الاقتصاد، محذراً من أن مفاجآت سعر الفائدة فى السوق يمكن أن يكون لها تأثير على التدفقات النقدية والنشاط، نظراً لارتفاع مستويات الديون العامة والخاصة للبلاد.
وبدون ذكر إيطاليا بشكل مباشر، أشار الصندوق إلى حالة عدم اليقين السياسى المتزايدة فى بعض الدول الشريكة للبرتغال، وذلك وسط ارتفاع حالة عدم اليقين حول العالم خلال الأشهر الأخيرة.
ويتوقع صندوق النقد الدولى تباطؤ النمو الاقتصادى إلى 2.3% خلال العام الجارى، منخفضاً من 2.7% الذى تم تسجيله العام الماضى، والذى كان أعلى معدل نمو فى 20 عاماً.
وقال البيان الصادر عن صندوق النقد إن البرتغال حققت تقدماً كبيراً فى الدمج المالى فى عام 2017، وحددت هدفاً مُجدياً متعلقاً بالعجز لعام 2018، ويرجع ذلك إلى الاقتصاد القوى والموازنات الأولية الهيكلية التى تستثنى مدفوعات الفائدة وتأخذ دورات الاقتصاد بعين الاعتبار فى فائض العام السادس على التوالى.
وحث صندوق النقد لشبونة على إحراز تقدم أسرع فى تخفيض المديونية العامة، وضمان أن تكون التعديلات المالية المخطط لها قوية كفاية لتحمل أى مفاجآت ضارة محتملة فى المستقبل.
