البدء فى إجراءات التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية بعد عيد الفطر
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الاعتماد الإضافى لموازنة العام المالى الحالى الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا لن يرفع عجز الموازنة الذى تستهدفه الحكومة.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب على طلب الحكومة فتح اعتماد إضافى بقيمة 70 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
وتستهدف الحكومة عجزًا كليًا العام المالى الحالى عند 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما تستهدف عجزًا أوليًا بين 0.1 و0.2%.
وقال إن الوزارة لا تزال تبقى على توقعاتها للعجز بموازنة العام المالى الحالى 2017-2018 عند المستويات السابقة 9.8% دون زيادة.
وأضاف الجارحى فى تصريحات لـ«البورصة»، أن جزءًا كبيرًا من الاعتماد جاء لصالح الفوائد بالموازنة تليها مخصصات للباب الخامس والسابع «حيازة أصول مالية» والثامن «سداد القروض».
وذكر الجارحى، أن وزارة المالية التقت عدداً من البنوك العالمية لإبداء رأيها بشأن توقعاتها للتأمين على مخاطر ارتفاع أسعار البترول وتوصياتهم منذ فترة «لكن لم نصل إلى مرحلة التقدم الرسمية بالنسبة لها».
وتوقع الجارحى، البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن ستكون بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، واختيارات التوقيتات المناسبة للتأمين بأسعار جيدة.
ووافق مجلس الوزراء منذ أيام على قيام كل من وزارتى المالية ووزارة البترول بالسير فى إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من الوزارتين ومن الجهات الأخرى المعنية، على أن تضع اللجنة تصوراً لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.
