كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الالكترونى قاربت من 300 مليار جنيه بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل الالكتروني للضمانات المنقولة، وإنتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالأمس .
وأضاف رئيس الهيئةفي بيان له اليوم/الاثنين/ أن الربع الثانى من عام 2018 شهد بداية جني ثمار تحقق الهدف الرئيسي من إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 – والمتمثل فى إيجاد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها ، ومد نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية والتى بلغ عددها حتى الأمس لحوالى 3839 حالة إشهار لمنقول مادى تشمل الآلات والمعدات والسيارات والبضائع ومعدات ثقيلة وتركيبات ثابتة وعقارات بالتخصيص بقيم وصلت إلى 15.4 مليار جنية ، بالإضافة إلى 1938 حالة إشهار بالسجل لمقومات المحل التجاري (مادية/معنوية ) بقيم تناهز 264.5 مليار جنيه ، و18 إشهارا لمكونات داخله ضمن إنتاج سلعة ( مثل خطوط انتاج بمصنع او شركة ) بقيمة ضمانة قدرها 63.3 مليون جنيه. وأوضح انه تم تسجيل حالة إشهار واحدة لحقوق الملكية الفكرية (كمنقول معنوى ) بقيمة 2 مليون جنيه.
كما كانت الضمانات على الأصول المنقولة لعقود التأجير التمويلي حاضرة فى السجل الالكترونى بعدد إشهارات 563 بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضح عمران أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكترونى ” الضمانات المنقولة ” فى استخدام الضمانات على الأصول المنقولة كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر إستغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الأقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الإستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها الكترونيا ويسهل لجهات التمويل إتخاذ قرار منح الإئتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.
وأكد رئيس الهيئة أن سجل الضمانات المنقولة سيسهم بشكل مؤثر فى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي .Doing Business Report .
وبلغت عدد الاشهارات بالسجل مع نهاية المهلة المحددة لشهر الحقوق منذ 11 مارس 2018 تاريخ بدء العمل بالسجل وحتى الأمس لعدد 7670 إشهار ،تحتل الإشهارات التى تمت قبل العمل بقانون الضمانات المنقولة لنسبة 26% منها.
ومن أكثر الجهات المستخدمة للسجل لشهر حقوقها هي البنوك بعدد 7070 إشهار باجمالى قيم قدرها 279 مليار جنية ، يليها شركات التأجير التمويلي بعدد 563 أشهار بقيم قدرها 4.9 مليار جنيه ، و37 إشهار لجهات تمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 58 مليون جنية ، تمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل.
المصدر :أ.ش.أ
