قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن غانا ستقوم بشراء عقود جديدة لحمايتها من ارتفاع أسعار المنتجات النفطية فى الربع الثالث مع سعى الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا للحد من التقلبات وسط ارتفاع تكاليف الوقود فى الأسواق الدولية.
وقال تشارلز أدو بواهين، نائب وزير المالية، إن الحكومة تضع برنامجاً لإدارة المخاطر للذهاب إلى السوق فى غضون شهر أو اثنين للحصول على خيارات بشأن أسعار الخام.
وأضاف أن الشركة تعتزم شراء الخام بأسعار أقل ثم بيعه عند صعودها لدعم الواردات من الوقود المكرر.
وذكرت الوكالة الأمريكية، أن غانا أصبحت منتجًا للبترول فى عام 2010 ولكنها لاتزال بحاجة إلى استيراد المنتجات المكررة، وفى الوقت الذى سيعمل فيه ارتفاع الأسعار على تعزيز إيرادات الدولة فإنها ستشوه أهداف الاقتصاد الكلى مثل التضخم.
وأظهرت البيانات أن سعر البترول الخام تجاوز 70 دولاراً للبرميل فى بداية الشهر الماضى للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، وانخفض معدل التضخم إلى 9.6% فى أبريل، حيث دخل النطاق المستهدف للبنك المركزى للمرة الأولى منذ عام 2013.
وتحد غانا من الإنفاق من خلال خطة الإنقاذ المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، فى أبريل 2015 للمساعدة فى الوصول إلى أهداف التضخم.
وقال وزير المالية كين أوفورى أتا، فى فبراير الماضى، إنه فى أى وقت ترتفع فيه أسعار الخام فإن التأثير سيكون مضاعفاً على جانب الاستيراد مقارنة بحجم التصدير.
وتقوم شركات توزيع البترول التى تستورد المنتجات النهائية وتبيعها لشركات تسويق بتزويد معظم احتياجات غانا من الوقود، واستهلكت غانا 3.5 مليون طن مترى من المنتجات البترولية فى عام 2017 وفقاً لبيانات صادرة عن هيئة البترول الوطنية، وقال بواهين، إن البلاد ستستخدم الأموال من صندوق استقرار غانا لتمويل عملية التحوط ضد مخاطر ارتفاع اسعار البترول.
