أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق مبادرة للتأمين الإجبارى على عملاء التمويل متناهى الصغر بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن المبادرة تهدف لتوفير تغطية تأمينية جماعية لعملاء التأمين متناهى الصغر، ضد خطر الوفاة مقابل قسط تأمينى ثابت بسيط لا يتعدى 4 جنيهات شهرياً.
أضاف عمران فى بيان للهيئة، أن المبادرة يستفيد منها نحو 2.4 مليون مقترض بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018.
وبحسب عمران تسعى المبادرة للاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهى الصغر وجمعيات رجال الأعمال التى تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها.
وتسعى المبادرة كذلك للإستفادة من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى يتيح إصدار وتوزيع وثائق تامين متناهى الصغر، الكترونيا عبر شبكة نظم المعلومات من خلال أى من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئة «أ» و«ب».
من جانبها، طالبت منى ذو الفقار رئيس الأتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر خلال اجتماع مشترك حضره رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، أن تمتد مبادرة الهيئة لتشمل المظلة التأمينية المقترحة على عملاء التمويل متناهى الصغر لتشمل الوثيقة الجماعية اخطار الوفاة والعجز بأنواعه بالإضافة إلى خطر الوفاة بحادث بقسط تأمينى بسيط.
فى سياق متصل قال عمران، إن الهيئة تهدف فى لقائها بممثلى صناعة التمويل متناهى الصغر إلى فتح حوار مجتمعى معهم للوصول للآلية المثالية فى إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهى الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة، فى خطوة واحدة، عبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التى تضمن التنفيذ السليم للمبادرة.
