شكرى: نطالب باستغلال المجمعات الاستهلاكية لخفض الأسعار
قال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار منتجات الصناعات الغذائية بنسب تتراوح بين 3 و7% بحسب نوعية المنتج، خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: “الطاقة تمثل بين 3 و7% من تكلفة المنتج النهائي، وارتفاع أسعار الكهرباء قبل أيام بنسبة تصل إلى 41%، يليها زيادة أسعار المحروقات، سيرفع أسعار المنتج النهائي بنفس نسبة زيادة الطاقة”.
وأوضح ان مشكلة قطاع الصناعات الغذائية كثرة حلقات التداول حتى وصول المنتج النهائي للمستهلك، إذ من الممكن أن يقوم تاجر بالحصول على هامش ربح مناسب، ويقوم آخر برفع الأسعار بنسب مبالغ فيها استغلالًا لزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.
وقرر مجلس الوزراء رفع سعر بنزين 80 والسولار إلى 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع بنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، كما ارتفع بنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيها بدلا من 6.6 جنيه.
وطالب “شكري” الحكومة، باستغلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبالغة 4200 مجمع موزعة بين مجافظات الجمهورية، لطرح منتجات بأسعار مخفضة.
وتابع: “استغلال تللك المجمعات يعد أحد أهم الحلول للتغلب على الزيادات المتوقعة في الأسعار بالسوق، والمساهمة في استقرار الأسعار”.
واستبعد إمكانية لجوء وزارة التموين إلى الرقابة على الأسواق لتجنب رفع الأسعار، لعدم وجود قوانين تعاقب التاجر الذي يرفع الأسعار، في ظل عدم الاعتماد على الفواتير في 80% من مبيعات القطاع.
ووصف قرار الحكومة بعدم رفع أسعار المازوت لقطاع الصناعات الغذائية بـ “الموفق للغاية”، لاسيما وأنه يستخدم بشكل كبير في قطاع الحاصلات الزراعية، ما سيساهم في عدم ارتفاع تكلفة إنتاج الخضروات والفاكهة بشكل مبالغ فيه، خاصة في ظل ارتفاع أسعار “النولون”.
ورفعت الحكومة، أسعار المازوت للصناعة الطوب بنسبة 66.6%، ليصل سعر الطن إلى 3500 جنيه، بينما أبقت على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت دون تغيير عند 2100 جنيه للطن.
