تتأثر العديد من الشعب التجارية والخدمية بزيادة المواد البترولية التي اقرتها الحكومة صباح اليوم، وخاصة شعب النقل التي تتعمل مع المواد البترولية كمدخل رئيسي في التشغيل وتقديم خدماتها للأفراد والمؤسسات.
قال الدكتور جابر عثمان، رئيس شعبة النقل الجماعي والرحلات، بغرفة تجارة الإسكندرية، أن زيادة المواد البترولية وخاصة السولار تؤدي إلى زيادة أسعار خدمات النقل الجماعي والرحلات بنسبة لا تقل عن 50% وقد تصل إلى 100% مع زيادة الأجور للعاملين بالقطاع سواء السائقين أو القائمين بأعمال الصيانة وقطع الغيار للسيارات والأتوبيسات.
وأضاف، تضم الشعبة أكثر من 4500 شركة تمتلك 21 ألف سيارة رحلات، معظمها تحول إلى ميكروباصات 14 راكب بدلا من الباصات سعة 50 راكب، لتوفير النفقات خاصة مع توقف الطلب على الرحلات، مشيرًا “الاستثمار والعمل بمجال النقل بالسيارات خاسر وهالك بنسبة 100%”.
واقترح رئيس شعبة النقل الجماعي تسجيل وعمل اشتراك لشركات النقل والرحلات التي تحولت للعمل الخدمي، بحيث يمكنها من الحصول على المواد البترولية بشكل وسعر يضمن استمرار عملها أسوة بهيئة النقل العام بالإسكندرية التي يقدر أسطولها ب 3000 أتوبيس.
وتابع عثمان في تصريح خاص ل “البورصة”، لا زالنا نحاول مواجهة تأثيرات الزيادة السابقة، وجاءت زيادة أخرى دون عقد لجان استماع لبحث تداعيات القرار، مما سيضعنا في صدام مع الشركات التي ستطالب الشعبة بإقرار زيادة تعوض رفع سعر السولار الذي زاد بنسبة 51%، ولن ترتضي الشركات بزيادة تناسب سعر السولار الجديد فقط، لأن السائقين والعاملين سيطالبون بزيادة رواتبهم لتتناسب مع ارتفاع الأسعار الذي سينعكس على معظم السلع لارتفاع تكلفة النقل.
وشدد، اختيار توقيت القرار خاطئ ومفاجئ على الرغم من الإشارة إلى اقتراب موعده من قبل الحكومة منذ فترة زمنية قصيرة، خاصة لارتفاع نسبة الزيادة على السولار الذي يمثل عصب منظومة النقل في مصر، لافتًا “القرار منفرد ولا يراعي البعد الخدمي للمواطن”.
واعتبر، أن قرارت زيادة المواد البترولية تؤدي إلى “الانهيار الاقتصادي الداخلي وليس الاصلاح لأن المواد البترولية خط أحمر”، كما انه يتعارض مع التوجه نحو منح القروض الصغيرة والمتوسطة التي لجأ جزء كبير من الحاصلين عليها إلى توجيهها لشراء السيارات والعمل بمجال النقل الجماعي والرحلات.
وكانت الحكومة قد قررت رفع سعر بنزين 80 والسولار إلى 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع بنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، كما ارتفع بنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيها بدلا من 6.6 جنيه.
