صرح القاضي خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بأن لجنة التظلمات بالهيئة برئاسة مستشار رئيس الهيئة لفحص تظلمات ذوى الشأن من قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر بالموافقة على قوائم الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية شركة مصر المقاصة و الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية قد إنتهت من أعمال فحص تظلمات المستبعدين.
وقال النشار في بيان اليوم أن اللجنة قد تلقت ثلاثة تظلمات من المستبعدين ،إثنان منهما قٌدما من مرشحين يتظلمان من صدور قرار بإستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونا وقد تبين للجنة التظلمات بعد الفحص صحة قرار إستبعادهما لكون المتظلم الاول السيد/ سامح العزب يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقة لأحد الشركات الأعضاء بشركة الإيداع و القيد المركزي رغم ترشحه عن مقعد ذوى الخبرة، وهو الامر المحظور عملا بالفقرة ج من المادة الرابعة من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014 .
وأضاف ان المتظلم الثانى السيد/ محمد فتح الله قد تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء التى لا تربطه بها ثمة علاقة- كون الشركة التى يعمل بها قد صدرت بحقها إجراءات إحترازيه لمخالفات ارتكبتها – رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحه والمرشح وهو ماينتفى فى شان المتظلم .
وأوضح أنه فيما يخص التظلم الثالث فقد تم تقديمه من جانب السيد /اشرف الضبع – أحد المُرشحين لرئاسة مجلس ادارة مصر المقاصة – ضد المرشح الآخر لرئاسة مجلس إدارة الشركة السيد/ محمد عبد السلام لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذيه فى عدد من الشركات مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا. وقد إنتهت اللجنة الى التوصية برفض التظلم المقدم من المرشح اشرف الضبع ، مع ضرورة إلزام المتظلم ضده السيد/ محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي – الحالي – بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم او اى شركة اخرى يعمل بها عملا تنفيذيا حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي.
المصدر : أ.ش.أ
