السعودية وروسيا تعيدان تشكيل سوق البترول العالمى

اتجاه لتأسيس تجمع جديد يضم كبار المصدرين من «أوبك» وخارجها ووضع خاص للرياض وموسكو

وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون، فى اجتماع فيينا، على زيادة الإنتاج بدءاً من يوليو المقبل بحوالى مليون برميل يومياً.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنه عندما اجتمعت المجموعة التى تشرف على ما يسمى اتفاق «أوبك +» فى إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين خارجها، هيمنت السعودية وروسيا على عرض الإجراءات التى ستحدد مستقبل سوق البترول العالمى.
وإلى جانب الجهود الدبلوماسية التى بُذلت، الأسبوع الماضى، للموافقة على زيادة إنتاج البترول، قد يكون التطور الأطول أجلاً هو اتخاذ خطوات ليصبح دور روسيا دائماً فى إدارة الإمدادات العالمية.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه بالرغم من أن روسيا ليست عضواً فى منظمة «أوبك»، لكنها خلال العامين الماضيين، قادت مجموعة من الدول خارج المنظمة قدمت الدعم بشكل ملحوظ، ما أنشأ ائتلافاً من 24 منتجاً للبترول أطلق عليه اسم «أوبك +».
وقال وزير البترول الروسى ألكسندر نوفاك، «إننا بحاجة إلى البناء على نموذج تعاوننا الناجح وإضفاء الطابع المؤسسى على نجاحه من خلال إطار أوسع وأكثر استمرارية من الناحية الاستراتيجية».
ومن جانبه، أعلن نظيره السعودى خالد الفالح، إلى جانب وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى، رئيس منظمة «أوبك» للدورة الحالية، أنَّ ميثاق المجموعة الموسعة تم تعميمه بهدف التوصل إلى اتفاق دائم بحلول نهاية العام الجارى.
ونقلت «بلومبرج» عن مصادرها، أنَّ جميع البلدان المنتجة للبترول تنظر فى دعوة الدول الـ24 للانضمام إلى هيئة دائمة لها دستورها وأمانة خاصة بها والذى سيمثل تحولاً كبيراً فى النظام العالمى للبترول.
وبالرغم من أن مثل هذه الهيئة لن تحل محل منظمة «أوبك» على المدى القصير، فإنَّها ستخلق منافساً للمنظمة التى تسعى لإدارة الإمدادات على مدى عقود.
ومن المحتمل أن يكون للهيئة الجديدة هيكل مختلف لمبادئ منظمة «أوبك». وأفادت المصادر بأن المنتجين الكبار مثل السعودية وروسيا ربما يتم منحهما ثقلاً أكبر فى الهيئة الجديدة.
وذكرت الوكالة، أنَّ المجموعة الجديدة تخاطر بالتحول إلى أكثر من مجرد هيئة لإدارة الإمدادات، ولكنها ستتدخل أيضاً فى حالات الخلل الشديد فى السوق.
وفى عام 2008 ساعدت روسيا على تأسيس منتدى البلدان المصدرة للغاز، وهو أمر يتوقع الكثيرون أن يصبح منظمة على غرار «أوبك» فى سوق الغاز العالمى.
وبالرغم من وجود أمانة دائمة واجتماعات سنوية، فإنَّ هذا المنتدى كان له تأثير ضئيل على مستويات العرض.
وأوضحت «بلومبرج»، أن تجمع «أوبك+» قد يؤدى إلى إضفاء طابع رسمى على العلاقات الحالية بعد أن شكّل الفالح، ونوفاك، علاقة عمل وثيقة على مدى العامين الماضيين والتى يبدو أنها تتجاوز عملية صنع القرار الأكثر تقليدية فى منظمة «أوبك».
وكشفت بيانات وكالة الطاقة الدولية الرسمية، أنَّ المملكة العربية السعودية وروسيا تقومان معاً بضخ حوالى 21 مليون برميل يومياً أو خُمس الإمدادات العالمية، وبدون المملكة تنتج بقية دول «أوبك» حوالى 20 مليون برميل.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية سوف تتمتع المجموعة الجديدة بميزة تقليص نفوذ إيران المنافس الرئيسى للمملكة فى الشرق الأوسط، بعد أن هددت طهران بمنع خطة السعودية لزيادة الإنتاج، وهو أمر كان يمكن أن تفعله بموجب القواعد الحالية حتى لو أيد كل عضو آخر فى المجموعة اقتراح تعزيز الإنتاج.
ولكن السعودية تغلبت على المعارضة الإيرانية فى اللحظة الأخيرة، وسوف تعزز المنظمة وحلفاؤها بما فى ذلك روسيا إنتاج البترول بدءاً من الشهر المقبل، ما يوفر الراحة للمستهلكين.
ووصفت الوكالة الاتفاق بأنه انتصار للرياض وموسكو وأيضاً للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى أعرب عن أمله فى أن تزيد منظمة «أوبك» الإنتاج بشكل كبير للحفاظ على انخفاض الأسعار.
وقال أحد الأعضاء فى «أوبك»، إنَّ الأمل يكمن فى أن تُبقى الصفقة الأسعار عند مستوى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بالرغم من أن السعودية وأعضاء آخرين يركزون على سياسة العرض والطلب وليس على السعر المستهدف.
وأوضحت الوكالة، أنَّ المملكة العربية السعودية لديها قدرة احتياطية كافية لتعويض تلك الخسائر وتغطية الأسعار.
وأضافت أن الاتفاقية تعزز التحالف بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والأمير الشاب محمد بن سلمان، الوريث القوى لعرش السعودية، ونجحت رغم اتخاذ الرياض وموسكو وجهات نظر سياسية مختلفة تجاه ملف سوريا وإيران.
وقال سهيل المزروعى، إنَّ هذه الاتفاقية التى توصلنا إليها هى شهادة بأننا نهتم بالدول المستهلكة، وننصت إليها عندما ينتابها القلق بشأن الأسعار.