«نصر»: التشريع يسمح للشركات والجمعيات المرخصة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر
الموافقة على اتفاقيات استثمارية بـ3.3 مليار دولار
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس السبت، على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، التى تقدمت به الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقالت «نصر» فى بيان أعقب الجلسة، إن مشروع القانون يأتى ضمن حزمة تشريعات تساهم فى تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت أن مشروع القانون يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تحقيق الشمول المالى وزيادة حجم الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم؛ لتطويرهما نظراً لدورهما فى توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.
وأوضحت أنه تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، وقالت إن الاستثمار يحتاج دائماً إلى فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل، خاصة أن كل زيادة فى فرص التمويل تؤدى إلى زيادة فى معدلات الاستثمار.
وذكرت أنه تم دمج نشاط التخصيم مع التأجير التمويلى فى قانون واحد، حيث يعدان مكملان لبعضهما، فكلاهما تمويل لرأس المال والأصول الاستثمارية ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معاً فى تمويل دورة الإنتاج ككل.
وقالت الوزيرة، إن مشروع القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالى، وانتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح فى المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت أن التعديلات التى شملها القانون تسهم فى دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، ومن أجل الوصول إلى أكبر عدداً من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية وهذا يعد حافزاً إضافياًَ للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاق لخلق فرص عمل جديدة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطا التأجير التمويلى والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس، على 8 اتفاقيات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدداً من الشركاء فى التنمية بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذه الاتفاقيات جاءت فى إطار خطة الحكومة لدعم الاستثمار فى المواطن والتعليم، والتى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى خطابه أمام مجلس النواب أثناء حلف اليمين الدستورية.
وأضافت أن وزارة الاستثمار تضع الاستثمار فى التعليم ودعم منظومة الصحة ضمن أولوياتها للمساهمة فى تطويرها، مما يؤدى إلى الارتقاء بالإنسان المصرى.
وذكرت الوزيرة، أن جميع المنح التى نتفاوض عليها سنقوم بتوجيهها للاستثمار الخاص بالشباب والمرأة بجانب التعليم العالى وتنمية المهارات والرعاية الصحية، وذلك لدعم المواطن.
وتضمنت الاتفاقيات التى وافق مجلس النواب عليها الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية بقيمة 3 مليارات دولار، والتى تتضمن دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر.
وشملت الاتفاقية الثانية اتفاق تمويل مشروع كفاءة الطاقة بين شركة إيجاس والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار، بهدف الاستثمار فى كفاءة الطاقة، فيما تضمنت الاتفاقية الثالثة تعديلاً لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعليم الأساسى، بقيمة 13 مليون دولار، والتى تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى.
وتضمنت الاتفاقية الرابعة التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، فيما شملت الاتفاقية الخامسة تعديلاً لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار.
كما وافق المجلس على اتفاقية منحة من الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف بقيمة 6 ملايين دولار، لتزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة، إضافة إلى منحة من الحكومة اليابانية للمساهمة فى توريد أجهزة تعليمية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرحلة الثانية، بقيمة 993 مليون ين يابانى (9 ملايين دولار)، علاوة على منحة ثالثة بقيمة 500 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية.
