وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون مقدما من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 – 2018 بمبلغ 70.3 مليار جنيه.
وقال عبدالعال – في كلمة له أثناء مناقشة مشروع القانون – “إن الفقرة الأخيرة من المادة 124 من الدستور تنص على أنه “تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون””.
ومن جهته، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى (مقرر اللجنة التي نظرت مشروع القانون) “إن فلسفة مشروع القانون تقوم على أنه تم إعداد الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 – 2018 بناء على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الأساسية في إطار استكمال تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الدولة أولى إجراءاته خلال العام المالي 2016 – 2017، بحيث تستهدف تحقيق مؤشرات مالية طموحة تتمثل في تحقيق عجز كلي يصل إلى 9% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ سنوات يبلغ 0.2% من الناتج المحلي من خلال العمل على تنمية إيرادات الدولة بزيادة االحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وتنمية الإيرادات الأخرى للدولة والعمل على ترشيد الإنفاق العام خاصة دعم الطاقة”.
وأضاف أن العام المالي الحالي شهد بعض المتغيرات الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة التي أدت إلى ظهور التزامات جديدة لم تؤخذ في الحسبان عند إعداد واعتماد موازنة السنة المالية 2017 – 2018 تمثلت في عدد من النقاط، منها: قيام البنك المركزي بسحب السيولة الإضافية من السوق المحلي بأسعار فائدة تزيد عن أسعار الفائدة على الأذون والسندات المصدرة من جانب وزارة المالية بنحو 3 – 4%، وأن عملية السحب تمت بكميات كبيرة لتصل إلى 670 مليار جنيه بنهاية أبريل 2018، وذلك في ضوء استهداف خفض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية يونيو 2018، وهو ما أدى إلى تحول البنك المركزي من تحقيق أرباح خلال الأعوام السابقة إلى تسجيل خسائر كبيرة خلال الفترة من يوليو – أبريل 2017 – 2018 بلغت نحو 28 مليار جنيه وسط توقعات بوصول هذه الخسائر إلى 35 مليار جنيه بنهاية السنة المالية، ما استلزم قيام وزارة المالية بتقديم مساندة للبنك المركزي لمواجهة تلك الخسائر.
وأوضح عيسى أن المتغيرات الاقتصادية تضمنت كذلك انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ليبلغ في المتوسط خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2017 – 2018 نحو 17.7 جنيه/دولار، وهو ما يزيد عن التقديرات التي أعدت على أساسها الموازنة، والتي تبلغ 16 جنيها جنيه/دولار.. مشيرا إلى أنه في ضوء هذه المتغيرات أصبح هناك التزامات مستجدة وضرورية على الخزانة العامة.
المصدر : أ.ش.أ
