رغم أن شهرة اليابان بكونها أرض الروبوتات، إلا أن معظم تلك الآلات لم تشق طريقها بعيداً عن طوابق مصانعها.
وتعتبر الروبوتات، فرصة فى بلد يعانى من نقص حاد فى الأيدى العاملة وقطاع خدمات غير منتج نسبياً.
كما أن الأتمتة ينظر إليها باعتبارها مفتاحاً لتحقيق إنتاجية أعلى وأجور أعلى، مما سيدعم بدوره الاستهلاك ويساعد على دفع التضخم أقرب إلى النسبة المستهدفة من قبل بنك اليابان والبالغة 2%.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن هذا الأمر لا يحدث حتى الآن إلا ببطء فقط، فى أحسن الأحوال، رغم وجود سوق عمل أكثر تشدداً على مدى عقود من الزمن، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى ترتفع فيه الإنتاجية فى قطاع الصناعات التحويلية فى اليابان، تنخفض الإنتاجية فى قطاع الخدمات، خاصة الخدمات الطبية والخدمات الغذائية، على مدى السنوات الأخيرة.
ويقدم مقدار رأس المال لكل عامل مؤشراً على الأتمتة، كما يمكن أن يؤدى ارتفاع تكاليف العمالة، على سبيل المثال من خلال زيادة التوظيف، إلى دفع هذا الرقم إلى أسفل، بينما ترتفع الأصول الرأسمالية عندما تستثمر الشركات فى الأتمتة وغيرها من التكنولوجيات الخاصة بتوفير العمالة.
وكما هو الحال فى الدول المتقدمة الأخرى، تهيمن الخدمات على اقتصاد اليابان، مما يعنى أن الأتمتة تتمتع بإمكانيات أكبر لدفع الأجور والتضخم إلى أعلى، كما أن خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة متوسطة المدى تدرك مدى الحاجة إلى زيادة الاستثمار فى الأتمتة وغيرها من التقنيات لزيادة الإنتاجية، بما فى ذلك فى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع ذلك، هناك أيضاً مفاضلة بين الأتمتة وارتفاع الأجور والأسعار، فعلى سبيل المثال، أشار البنك المركزى اليابانى إلى أن استثمار الشركات فى تكنولوجيا توفير العمالة، بدلا من تقديم أجور أعلى، كأحد أسباب زيادة الأجور المحدودة.
