تراجعت مؤشرات الربحية داخل القطاع المصرفى لينخفض متوسط العائد على الأصول إلى %1.5 مقابل %2 خلال العام الماضى.
كما تراجع متوسط العائد على حقوق الملكية إلى %21.5 مقابل %30.9 خلال العام الماضى، وتراجع صافى هامش العائد إلى %3.9 مقابل %4.6 نهاية العام الماضى.
وقال بنك الاستثمار فاروس، إن صافى هامش الفائدة تراجع لدى معظم البنوك نتيجة سياسة خفض أسعار الفائدة وضعف المشاركة فى تمويل أوراق الدين الحكومية، رغم أن عجز الموازنة مازال مرتفعاً عند %9.8 من الناتج المحلى وذلك فى ظل تعافى الإقراض نسبياً والمشاركة الواسعة للأجانب فى تمويل الدين المحلى.
لكنه أوضح أن الربحية رغم الضغوط التى تتعرض لها مازالت قوية بدعم من التوسع فى تمويلات الأفراد، كما تعافت الإيرادات من الاتعاب والعمولات ونمت بشكل قوى.
وارتفعت مؤشرات كفاية رأس المال لدى البنوك لترتفع القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى %15.7 بنهاية الربع الأول مقابل %15.2 نهاية العام الماضى، والشريحة الأولى من رأس المال إلى %12.5 مقابل %12.1، والرافعة المالية إلى %6.1 مقابل %6.
ورغم انخفاض الربحية لكن البنوك استمرت فى الحفاظ على جودة الأصول فانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى %4.5 مقابل %4.9، واستقرت نسبة تغطية المخصصات حول %98.2.
لكن القروض المقدمة للقطاع الخاص انخفضت إلى %61.8 من إجمالى القروض مقابل %63.2
وذكرت داليا بنا، محلل البنوك فى بنك الاستثمار فاروس، أن البنوك عملت على استقرار جودة الأصول أو تحسينها رغم ارتفاع قيمة المخصصات.
وحول مؤشرات كفاءة التشغيل قال فاروس، إن معظم البنوك شهدت نموًا أسرع فى إيرادات التشغيل مقارنة بالزيادة فى التكاليف لتنخفض نسبة التكاليف إلى الإيرادات.
كما كشف البنك المركزى عن انخفاض معدلات السيولة بالعملة المحلية لدى البنوك إلى %40.3 نهاية مارس الماضى مقابل %44.9 نهاية ديسمبر.
