الرئيس يوجه بسرعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتنفيذ المدن الصناعية المتكاملة
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وعمرو نصار وزير الصناعة والتجارة فى لقاءين منفصلين، لبحث خطط تطوير قطاع الأعمال والتنمية الصناعية.
واستعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال فى اللقاء الأول محاور خطة عمل الوزارة، والرؤية والأهداف التى تسعى لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة.
وقال «توفيق» إن خطة عمل الوزارة ستعتمد على محورين رئيسيين يتناولان الملفات الملحة والأخرى على المدى المتوسط.
وأضاف أنه جارى إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة وتلك الناجحة، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقاً لمقتضيات كل قطاع.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة، وتحسين إدارة استثمارات الدولة.
وذكر أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء فى تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال فى البورصة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التى تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام وتقديم كل الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التى تواجه هذه الشركات، ووضع حلول جذرية لها.
ووجه الرئيس السيسى، الوزير بتطوير قطاع الأعمال العام لتعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة فى الاقتصاد القومي، لاسيما فى ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفعالية فى عملية التنمية الشاملة التى تسعى إليها الدولة حالياً، كما وجه بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.
واستعرض عمرو نصار وزير الصناعة فى اللقاء الثاني، استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التى تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة فى مصر وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد القومى.
وتطرق الوزير إلى القطاعات والفرص الصناعية التى تعتزم الوزارة التركيز على تنميتها خلال الفترة المقبلة، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والملابس والأثاث والسجاد والسيارات فى مصر.
وأكد نصار، أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية وتعزيز الصناعات التحويلية وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام وزيادة النقد الأجنبى وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التبادل التجارى مع كل دول العالم وزيادة التصدير.
وكلف السيسى «نصار» بالاستمرار فى جهود النهوض بقطاع الصناعة فى مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى، والتركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات، والأثاث، والجلود، والسيارات، إضافة إلى مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط.
