يعتزم قسم التشريع بمجلس الدولة إرسال مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تمهيداً لرفعها للبرلمان لبدء التصويت عليه.
قالت مصادر بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة أوشك الانتهاء من مراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادى، حيث تم إنجاز %90 من بنوده.
أوضحت أن اللجنة المختصة بأعمال المراجعة تستكمل جلساتها اليوم الأربعاء، ومن المتوقع عقد جلستين آخرين مطلع الأسبوع المقبل، وإرسال القانون لمجلس الوزاء قبل نهاية الأسبوع تمهيداً لرفعه للبرلمان لبدء التصويت عليه يوليو المقبل.
وقرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة مايو الماضى تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع، لمراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادى.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن فكرة الصندوق تهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.
تابع: «ومن المقرر أن يتم تحقيق ذلك من خلال التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة».
واضاف أن مشروع القانون يسعى لتنظيم مهام الصندوق من خلال العمل فى جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، تأسيس الشركات والعمل على زيادة رؤوس أموالها.
