تنمو معدلات استهلاك القمح فى مصر بوتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، بضغط من الزيادة السكانية التى تصل إلى أكثر من 2 مليون نسمة سنويًا، وقُدرت احتياجات العام الحالى بنحو 20 مليون طن، منها 12.5 مليون طن ستوفرها الدولة عبر الاستيراد تستحوذ روسيا على النسبة الأكبر منها. وتعمل وزارة الزراعة على خطة خلال الفترة الحالية لزيادة الإنتاج المحلى بهدف خفض فاتورة الاستيراد عبر التوسع فى المساحات المزروعة بنظام «المصاطب» إلى مليون فدان تقريبًا، بخلاف استنباط أصناف جديدة من القمح توفر %25 من استهلاك المياه وترفع الإنتاجية إلى 24 إردب فى المتوسط للفدان الواحد.
ونتيجة لزيادة الإستهلاك، قالت وزارة الزراعة الأمريكية فى تقرير لها، إن قطاع المطاحن سيشهد زيادة فى معدلات إنتاجه على مستوى القطاع العام والخاص، ومن المتوقع دخول استثمارات جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه لإنشاء مطاحن جديدة والتوسع فى الحالية.
%4.3 ارتفاعاً فى المحصول الموسم الماضى
تقرير: القمح استحوذ على 148.2 ألف فدان من المخصصة للزراعات الشتوية
زادت إنتاجية مصر من القمح خلال الموسم الماضى بنسبة %4.3، مدعومة بارتفاع المساحات المنزرعة بواقع 148.26 ألف فدان ليصل الإجمالى إلى 3.2 مليون فدان.
قال تقرير صادر عن مكتب وزارة الزراعة الأمريكية فى القاهرة، إن توريدات المحصول بلغت 8.45 مليون طن خلال الموسم الماضى مقابل 8.09 مليون طن فى الموسم السابق له.
أضاف التقرير، أن المساحة الإجمالية المنزرعة بمحصول القمح الموسم الماضى زادت إلى 3.2 مليون فدان، والتى من المنتظر أن ترتفع مرة أخرى خلال الموسم المقبل.
أوضح أن التوسع فى زراعة القمح الموسم الماضى جاء بواقع 148.26 ألف فدان استحوذ عليها المحصول من المساحات المخصصة للمحاصيل الشتوية الحقلية والخضر.
وتناقصت مساحات المحاصيل الحقلية الشتوية الأخرى «بنجر السكر، والبرسيم» لصالح القمح بواقع 74.13 الف فدان، كما تناقصت محاصيل الخضر بواقع 49.42 ألف فدان فى منطقة الوجه القبلى وشمال محافظات الدلتا، بخلاف 24.71 ألف فدان فى منطقتى الوادى الجديد وشرق العوينات.
أشار التقرير إلى أن مصر فى إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030 تُركز من خلال وزارة الزراعة على التوسع الرأسى فى زراعة المحصول عبر زيادة إنتاجية الفدان.
وقالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الوزارة بدأت العام الماضى فى استخدام أصناف مبكرة النضج، ساهمت بنسبة كبيرة فى زيادة الإنتاجية بشكل عام فى بعض المناطق.
أضافت أن الأصناف الجديدة راعت زيادة كفاءة استخدام المياه وتحقيق معدلات تكثيف عالية، للقدرة على ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺬور اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، واﻷﺻﻨﺎف مرتفعة الإنتاج بما يتراوح بين 3.55 طن فى المتوسط للفدان الواحد.
أشارت المصادر، إلى أن البذور المعتمدة سيتم توزيعها على الفلاحين خلال الموسم المقبل وتهدف لتغطية ما يزيد على %40 ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤنزرعة.
أوضحت أن الوزارة تسعى لزيادة المساحات المنزرعة بالنظام المرتفع «المصاطب» فى الموسم المقبل إلى مليون فدان مقابل أقل من 400 ألف فدان خلال الموسم الماضى.
وقالت المصادر إن الزراعة بالنظام المرتفع تُقلل استهلاك المياه بنسبة تتراوح من 20 إلى %25، وتستهلك نسبة أقل فى البذور من الزراعة المستوية بنحو %15، وإنتاجيتها أفضل.
ويحتاج فدان القمح فى الزراعة العادية إلى كميات تتراوح بين 45 و90 كيلو جرام من البذور، وتتحدد الكمية بحسب نوع الأرض وقدرتها على الإنبات التى يُساهم فى تحديدها نسبة الملوحة، وأيضًا نوعية البذور.
كما تعمل الوزارة أيضًا على تجهيز 14.82 ألف فدان لعمل مجموعة من الدورات التدريبية للفلاحين، ضمن خطة شاملة للاهتمام بعمليات الإرشاد وتطوير القطاع الزراعى.
أضافت أن إنتاج التقاوى من خلال معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، أثمر عن مجموعة جديدة من تقاوى البرسيم المصرى عالى الإنتاجية.
أشارت إلى تكليف معهد بحوث المحاصيل باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الحقلية، خاصة الشتوية منها للقدرة على زيادة إنتاجية الفدان وخفض المساحات منها بما يتوافق مع احتياجات السوق.
أوضحت المصادر، أن خفض المساحات المنزرعة بعد زيادة إنتاجية الفدان سيساهم فى إحلال محصول القمح، وبالتالى سترتفع الإنتاجية من زاويتين.
وقالت إن الدراسات التى يقوم عليها المعهد حاليًا ستستغرق فترة قد تصل إلى 5 سنوات على أقصى تقدير، ومن ثم ستبدأ الوزارة فى تطبيق التجارب على أرض الواقع.
300 ألف طن زيادة متوقعة للاستهلاك العام المالى المقبل
توقعت وزارة الزراعة الأمريكية زيادة استهلاك المصريين للقمح خلال العام المالى المقبل بنسبة %1.5 بدعم من نمو القطاع الصناعى ليصل إلى 20 مليون طن، مقابل نحو 19.7 مليون طن فى العام المالى الحالى.
قال تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، إن التوقعات تُشير لارتفاع استهلاك القمح فى القطاع الصناعى بنمو %1.6، لتوازى معدل النمو السكانى.
ويرتفع عدد سكان مصر بنسبة %2.5 سنويًا، وبلغ تعداد المصريين نحو 104 ملايين نسمة فى تعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المعلن نهاية 2017، ما يعنى زيادة بمعدل مليونى نسمة سنوياً، بخلاف نحو 5 ملايين لاجئ من دول العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان.
وقالت مصادر فى قطاع المطاحن الحكومية، إن نسبة التشغيل مرتفعة خلال الفترة الحالية لتلبية احتياجات وزارة التموين، وزيادة الاستهلاك المحلى من القمح سيرفع من الطاقات الإنتاجية اليومية.
أضافت أن معدلات استهلاك الفرد للقمح فى مصر تتخطى 180 كيلو جرام سنويًا، خاصة أن القمح يمثل أحد الأغذية الرئيسية فى مصر.
أشارت المصادر إلى ارتفاع استهلاك المصريين من القمح خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بنسبة تتخطى %40، وأرجعت ذلك إلى زيادة السكان والتعدى على الأراضى الزراعية ما يمنع التوسع فى زراعة القمح.
وقالت: «أيضًا التأثر بثقافة النمط الغذائى للاستهلاك من خلال استخدام القمح والدقيق فى أنواع معينة من المأكولات، كان له أثرًا كبيرًا فى زيادة الاستهلاك».
أضافت أن نظام دعم الخبز الحكومى لم يتغير، ويسمح للمستفيد بـ5 أرغفة يوميًا، بسعر 5 قروش للرغيف، وهو أقل من عُشر التكلفة الفعلية، وتعوض الحكومة المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج بمبلغ 55 قرشاً عن كل رغيف.
ويسمح النظام الحالى للمستفيدين الذين يستهلكون أقل من مبلغ الحصة بتحويل مدخراتهم إلى نقاط، ويتم إنفاقها على شراء 44 منتجًا غذائيًا بما فى ذلك لحم البقر والدجاج والأرز والجبن.
وخصصت الحكومة فى العام المالى المقبل نحو 85 مليار جنيه للإعانات الغذائية، مقابل 41 مليار جنيه فى العام السابق له منها 45 مليار جنيه لدعم الخبز مقابل 23 ملياراً، و40 مليار جنيه لسلع التوريد تشمل لحوم البقر والدجاج والأرز وزيت الطهى المدعم والسكر، مقابل 18 مليارًا.
1.5 مليار جنيه استثمارات جديدة فى «المطاحن»
مطالبات بتحرير أسعار الدقيق ومساندة الصادرات وتغيير الدعم إلى نقدى
يشهد قطاع المطاحن ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية بقيمة 1.5 مليار جنيه لتوسيع الطاقات الإنتاجية وإنشاء مجموعة مطاحن جديدة، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية.
قال التقرير، إن عدد المطاحن فى مصر بلغ مؤخرًا نحو 410 مطاحن مملوكة للقطاعين العام والخاص والمشتركة بينهما، ما سيرفع طاقات طحن القمح فى مصر خلال الفترة المقبلة.
أوضح التقرير، أن 156 مطحناً من إجمالى المطاحن العاملة فى القطاع تطحن القمح بنظام (%82 دقيق) لإنتاج الخبز البلدى المُدعم، بواقع 81 مطحن عام و 75 مطحن خاص.
أضاف أن قدرة الطحن فى مصر تتراوح من 50 إلى 55 ألف طن فى اليوم، منها نحو 20 ألف طن تابعة لمطاحن القطاع الخاص وبين 30 و35 ألف طن تابعة للقطاع الحكومى.
واستبعد عمرو الحينى، رئيس مجلس إدارة مطاحن الحينى، وصول عدد المطاحن لما أشار إليه تقرير «الزراعة الأمريكية»، وقال «العدد الفعلى العامل بالقطاع لا يتخطى 300 مطحن».
وقال إن إجمالى طاقات الطحن فى مصر تصل إلى 19 مليون طن سنويًا، منها 10 ملايين طن تابعة لمطاحن %82، والباقية تخص مطاحن %72.
أضاف، أن الإنتاج الفعلى لمطاحن %72 لا يتخطى %35 من القدرات الإنتاجية الفعلية، وذلك بسبب عدم وجود سوق لزيادة الإنتاج محليًا أو فى الخارج.
أشار الحينى، إلى أن الاستثمارات الجديدة قد تضر السوق، ولا مبرر لوجودها فى ظل منظومة العمل الحالية بالقطاع، خاصة وأنه توجد العديد من المطاحن التى توقفت عن العمل الفترة الماضية.
واستبعد وليد دياب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب الغذائية ونائب رئيس شعبة مطاحن %72 باتحاد الصناعات، ضخ استثمارات جديدة فى القطاع خلال الفترة الحالية.
أضاف أن قطاع المطاحن فى مصر لا يعمل بطاقة الإنتاجية الكاملة منذ سنوات طويلة، وأى استثمارات جديدة ستدخل السوق قد تواجه أزمة اقتصادية بسبب عدم وجود مستهلك.
وطالب دياب، بتحرير أسعار الدقيق، وتحويل دعم الخبز من العينى إلى النقدى لخلق منافسة قوية بين المطاحن، ما يصب فى صالح المستهلكين فى النهاية.
طالب أيضًا بأهمية تقديم الحكومة دعمًا ماليًا لصادرات الدقيق، الأمر الذى يدعم الصناعة ويرفع من القدرات التشغيلية فى المطاحن.
وقال إن منتجات الدقيق فى مصر تواجه منافسة قوية فى الدول الأفريقية والعربية، ودعمها سيمنح المطاحن القدرة على زيادة أعداد العمالة وتشغيل الاستثمارات المتعطلة، والتى تصل إلى 100 مليار جنيه.
ويحظر على مطاحن القطاع الخاص التى تتعاقد مع الحكومة لطحن دقيق استخلاص %82 للخبز البلدى إنتاج دقيق %72.
ويستخدم دقيق %72 لأنواع أخرى من المنتجات المخبوزة مثل المعجنات وأنواع أخرى من الخبز، ويباع إلى 20 ألف مخبز من القطاع الخاص ينتج الخبز والمعجنات عالية الجودة.
3 مناشئ رئيسية تورد القمح لمصر… «روسيا» المسيطرة بـ%80
تغيير شروط الاستيراد رفع التكلفة بقيمة 70 مليون دولار العام المالى الجارى
تستورد مصر كميات كبيرة من القمح سنويًا عبر 3 مناشئ رئيسية، يتقدمها السوق الروسى بنسبة %80 للقطاعين العام والخاص.
ومع زيادة حجم الواردات بصورة شبه سنوية، توقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، زيادة إجمالى الواردات خلال العام المالى المقبل بنحو 500 ألف طن لترتفع إلى 12.5 مليون طن، مقابل نحو 12 مليون طن متوقعة بنهاية 2017 – 2018.
وقال التقرير، إن هيئة السلع التموينية تعتبر أكبر مشترى للقمح فى مصر، وأعلنت عن 27 مناقصة لاستيراد 5.85 مليون طن العام المالى الماضى، مقابل 4.5 مليون طن العام السابق له.
أضاف التقرير، أن مصر تستورد القمح من 3 موريدين بصورة رئيسية وبلغت وارداتها من روسيا خلال العام المالى الماضى نحو4.47 مليون طن، ومن رومانيا 1.26 مليون طن، وأوكرانيا نحو 560 الف طن وتتوزع النسبة المتبقية على عدة دول منها أمريكا وفرنسا وبلغاريا وباراجواى والمجر.
وبلغ متوسط السعر الذى دفعته الهيئة خلال المناقصتين الأخيرتين فى العام 2016 – 2017 نحو 205 دولارات فى الطن الواحد شاملة مصروفات الشحن.
وبلغت واردات القمح لدى القطاع الخاص فى العام المالى الماضى نحو 4.9 مليون طن، تمثل %39.8 من إجمالى الواردات المصرية.
أوضح التقرير، أن روسيا شحنت للقطاعين العام والخاص ما يقرب من 7.66 مليون طن قمح خلال العام الماضى، حيث تسيطر على سوق القمح المصرى المستورد بحصة سوقية تبلغ %61.3، تليها أوكرانيا بنسبة %21.3، تتبعها رومانيا بـ%8.8.
أشار التقرير، إلى التغيرات التى طبقتها هيئة السلع التموينية على متطلبات المناقصات التابعة لها خلال شهر فبراير الماضى، بوضعها حدًا أقصى لرسوم التأخير على أن يتحمل الموردون بموجب نظام السعر الثابت الجديد المسئولية عن أول 12 يوماً من غرامات التأخير المحددة بمبلغ 12 دولاراً يوميًا، وكانوا فى السابق مسئولون عن مدة التأخير كاملة بتكاليفها.
وقال أحد كبار مستوردى القمح فى مصر، إن تحديد سقف لدفع غرامات التأخير سهل مأمورية الشركات فى عملية الاستيراد، برغم تسببه فى زيادت تكلفة «غربلة» الشحنة من دولارين إلى 3 دولارات للطن.
أوضح المستورد، أن أكبر أسباب تأخر الشحنات عن الموعد المتفق عليه مع وزارة التموين هى «الغربلة» من قبل وزارة الزراعة، والمطالبة بسرعة إنهاء الإجراءات ما رفع التكلفة %50.
أضاف أن هيئة السلع التموينية تعاقدت مع العديد من الشركات الدولية المتخصصة فى تصنيف القمح، وذلك بعد إلغاء نظام سفر لجان متخصصة من مصر للمراجعة خلال العام الماضى.
أشار إلى إمكانية توجه الشركات الأجنبية للحصول على عينات من الشحنات المتعاقد عليها وإرسالها لإدارة الحجر الزراعى فى مصر لمعاينتها كبديل عن غربلة الشحنة بالكامل، وتحديد مدى احتياج الشحنة لغربلة من عدمه.
وخففت الهيئة العامة للسلع التموينية متطلبات محتوى البروتين للقمح المستورد باختلاف مناشئ الاستيراد، فقلصت الحد الأدنى للمحتوى من 12 إلى %11.5 بالنسبة للقمح الروسى والأوكرانى والرومانى.
كما خفضت الحد الأدنى للمحتوى لكل من القمح الفرنسى والأمريكى من 11.5 إلى %11، والقمح الأحمر الأمريكى من %12.5 إلى %12.
أوضح المستورد أن الهدف من ذلك هو تنويع مجموعة المناقصات والمنتجات بما يتلاءم مع طبيعة الاستهلاك المحلى حيث استحوذ المنشأ الروسى على نسبة كبيرة من الواردات المصرية بلغت %80.2.
وقال إن الشروط ومتطلبات الصحة النباتية فى مصر، وعدم وجود معايير مستقرة يمكن الاعتماد عليها فى الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالتفتيش، أمر مكلف ويرفع درجة المخاطر.
وأشارت تقديرات «الزراعة الأمريكية»، إلى أن متطلبات التفتيش فى مصر مُرهقة كما أن الصحة النباتية تضيف تكلفة مخاطر تتراوح من 8 إلى 10 دولارات على الطن.
ورفعت التكاليف الزائدة بسبب التفتيش والصحة النباتية التكلفة على الواردات بشكل عام تتراوح بين 56 و70 مليون دولار على القيمة الإجمالية لواردات العام المالى الحالى.
ورغم أن متطلبات هيئة السلع التموينية الجديدة ستساعد فى خفض التكاليف بقيمة 6 دولارات للطن، لكن ذلك سيتبعه زيادة 3 دولارات فى تكلفة النخل، و0.50 دولار للتبخير، و2.30 دولار بحد أقصى كقيمة تعويضية للتأخير فى التسليم.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية، أن تبلغ مخزونات مصر من القمح خلال العام المالى المقبل إلى 4.757 مليون طن، بارتفاع %9.1 عن توقعات العام المالى الحالى، عند 4.357 مليون طن.
وتم تعديل أرقام عام 2017 – 2018 صعودا من التقدير الرسمى السابق للوزارة البالغ 3.902 مليون طن بفضل الزيادة المتوقعة فى مستويات الإنتاج المحلية.
وتحتفظ الهيئة العامة للسلع التموينية عادة بمخزون يكفى احتياجات البطاقات التموينية لفترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور.
