قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنَّ مصر قد تكون أصدرت آخر مناقصة لاستيراد الغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى يمهد الطريق أمام استئناف الصادرات العام المقبل.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن واردات الغاز الطبيعى المسال قد تتوقف فى الربع الأخير من العام الجارى، ما يسمح بالعودة إلى التصدير فى أوائل العام المقبل؛ حيث يعزز حقل «ظهر» وحقول الغاز الأخرى مستوى الإنتاج فى البلاد، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الوزير، فى مقابلة مع الوكالة فى فيينا، أن المناقصة النهائية لواردات الغاز الطبيعى المسال صدرت لتغطية المتطلبات المحلية فى الربع الثالث، والربع الأخير ينبغى أن نتحرر من الواردات وأن يكون بدون استيراد.
وأضاف «الملا»، «لا أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المناقصات، والإنتاج المحلى ينبغى أن يغطى احتياجاتنا».
واستوردت مصر الغاز المسال بتكلفة عالية لتلبية احتياجاتها من الطاقة مع تجار من شركة «جلينكور» ومجموعة «ترافيجورا» التى فازت بالعطاءات لتزويد الدولة بالوقود فى السنوات الماضية.
ومع ذلك فإن اكتشاف شركة «إينى» الإيطالية حقل «ظهر» فى أغسطس 2015 لديه القدرة على تلبية الكثير من المتطلبات اللازمة، وقد يؤدى إلى حدوث فائض من الإمدادات.
وقال الوزير، إنَّ حقل «ظُهر» العملاق سيزيد إنتاج الغاز إلى 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول أغسطس، مقارنة بـ1.2 مليار قدم مكعبة حالياً، مضيفاً أن إجمالى إنتاج مصر يبلغ 6 مليارات قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 6.5 مليار بحلول شهر سبتمبر المقبل.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن «الملا»، قوله إنه بمجرد أن تحصل مصر على فائض كافٍ فإنها ستبدأ فى تعويض الشركات التى لديها حقوق تشغيل محطات تصدير الغاز الطبيعى المسال فى البلاد بما فى ذلك شركة «رويال داتش شل»، وشركة «يونيون فينوسا».
وأضاف أن مصر تتوقع جذب استثمارات أجنبية مباشرة فى صناعة البترول والغاز بقيمة 10 مليارات دولار العام الجارى والمقبل.
وقال «الملا»، «أول شىء سنفعله عندما يكون لدينا فائض هو تزويد شركائنا ببعض هذه الكميات بعد أن مرت سنوات عديدة دون أن يحصلوا على الكميات التى كان من المفترض أن يتلقوها لذا هذه واحدة من أولوياتنا عندما يكون لدينا فائض فى الإنتاج».
واعتمدت البلاد، أيضاً، صيغة مرنة لتسعير الغاز لتشجيع الاستثمار وزيادة العرض حسب قول «الملا»، وقال إن مصر دفعت فى وقت سابق سعراً ثابتاً قدره 2.65 دولار لكل ألف قدم مكعبة ويتراوح السعر الآن بين 3 دولارات و5.88 دولار.
