«سعيد»: تحركات عرضية للسوق بين 16000 و16300 نقطة بدافع الفائدة
واصلت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها الهابط للجلسة الثالثة على التوالي، وسط ترقب لقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم، خوفاً من رفع استباقى للفائدة، فى ظل توقعات بنوك الاستثمار بارتفاع التضخم الشهرى بين 3 و%5 خلال يونيو بعض رفع أسعار المحروقات والكهرباء.
توقع محللون استمرار التحركات العرضية للبورصة بين مستوى 16000 و16300 نقطة، لحين كشف النقاب عن أسعار الفائدة الجديدة، حال تثبيتها وإصدار شهادات استثمارية مرتفعة العائد جديدة من قبل البنوك العامة لامتصاص التضخم.
وشهدت مؤشرات البورصة ارتفاعاً جماعياً باستثناء المؤشر الرئيسى «EGX30»، هابطاً %0.13 إلى مستوى 16176 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، %0.27 إلى مستوى 797 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقاً %0.22 إلى مستوى 2034 نقطة.
قال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن السوق رهن قرارات الفائدة، ووصول الأسهم القيادية لمناطق مقاومات قوية يصعب اختراقها على المدى القصير.
ورجح سعيد، استمرار تحركات المؤشر الرئيسى بين مستويات 16000 نقطة و16300 نقطة، على الجلسات القليلة المقبلة، حتى عودة سيولة قوية للسوق تدفعه للصعود مرة أخرى، وهو ما قد يشهده الربع الثالث من العام الحالي، نحو مستوى 17000 نقطة.
ونصح سعيد، المتعاملين بترقب قرارات الفائدة وما يليها من قرارات تتحكم بأسعار الفائدة تنفيذياً عبر عودة الشهادات مرتفعة العائد حال تثبيت الفائدة، والتى قد تتضح الرؤية بشأنها الأسبوع المقبل.
من جانبه قال حسن قناوى مدير التداول بشركة «اتش سى لتداول الأوراق المالية»، إن السوق المصرى انتقائى لعمليات الصعود، وتشهد بعض الأسهم ارتفاعات مرتبطة بالقيمة الكامنة أو أخبار متوقعة.
وأشار إلى الارتفاعات التى حققتها اسهم «القلعة» أمس بصعود %3.4، إلى مستوى 3.34 جنيه، بالإضافة إلى «جلوبال تليكوم» بارتفاع %7.4 إلى مستوى 4.63 جنيه.
ورجح قناوي، استمرار عمليات الصعود الانتقائى للأسهم خلال الفترة المقبلة والتركيز على الأسهم التى تحمل قيمة بداخلها، مشيراً إلى تحسن كبير فى قيم التداولات والتى تجاوزت مليار جنيه أمس.
وارتفعت قيمة تداولات البورصة أمس بنحو %20 لتسجل 1.14 مليار جنيه عبر تداول 199.6 مليون ورقة مالية من خلال 24 ألف عملية منفذة على 169 ورقة مالية.
استحوذ المصريون على %69 من التداولات واتجهت تعاملاتهم نحو الشراء بصافى 46 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى 16 و30 مليون جنيه على التوالي، بلغت
حصتهم السوقية من التعاملات %5.8، و%25 على التوالي.
