الاستثمارات فى مجال البترول والغاز الطبيعى أصبحت المحور الأول فى التنمية فى الفترة وهذا سيكون أحد أهم الأسباب التى تؤدى إلى خفض عجز الموازنة بل وقف استيراد الغاز من الخارج بنهاية عام 2018م وذلك سيدعم التنمية الاقتصادية فى الفترة القادمة وقد قد تصبح مصر مصدر رئيسى للغاز الطبيعى إلى أوروبا بحلول 2020.
إن الاستثمارات فى هذا المجال ذو حماية دولية من شركات أجنبية عالمية بعيداً عن الاستثمارات الأخرى ولم يأتى بسبب قانون الاستثمار الجديد أو نجاح الحكومة فى جذب استثمارات بل أن هدف العالم هى توفير مصادر الطاقة والعمل على الاكتشافات ليصبح الغاز الطبيعى أهم مصادر الطاقة فى العالم، نظراً لن القيمة المادية منخفضة مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى.
والغاز الطبيعى من المحروقات عالية الكفاءة قليلة الكلفة قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة بل له فائد عظيمة فى تقليل تكلفة المنتجات الصناعية على المدى الطويل والدليل تحول كثير من السيارات التى تستعمل الوقود إلى الغاز الطبيعى ولذا هذا يمثل بشرة خير جاءت من خلال القدرة الإلهية وليس من قدرة الحكومة التى جذبت ووفرت البئية الحاضنة للاستثمار الجيد.
ولكن هذا لن يؤثر ويخفض سعر الدولار على المدى القصير إذا لم يقترن بجدية الحكومة فى التنمية الزراعية لسدة الفجوة الغذائية على المستوى القريب والذى أرى الدولة ابتعدت قليلاً عن التنمية الزراعية بسبب شح المياه وملف سد النهضة، ولكن المعلومة الأكيدة أن التنمية الزراعية بداية التنمية الاقتصادية الحقيقة فى كبرى الدول الاقتصادية الكبرى والدليل التجربة الماليزية.
نجحت ماليزيا فى تخطى الازمة المالية الآسيوية فى عام 1997م حيث انها رفضت مساعدة صندوق النقد الدولى، ولكن شكلت هيئة اقتصادية لدراسة القرارات التى يجب أن تؤخذ لمواجهة انخفاض العملة الماليزية الى %35 أمام الدولار والخسائر فى البورصة أى أنه اقتصاد مدمر فى ظل شعب متعدد الأعراق غالبية من الصينيين والهنود والمالاويين أصحاب البلد الأصليين وكان دور الهيئة الاقتصادية المؤلفة من 26 عضواً المسئوحلة عن السياسيات النقدية والاقتصادية بعيداً عن مجلس الوزراء واختارت النموذج الصينى مع بعض التعديلات التى تتوافق مع الطبيعة الديمغرافية لماليزيا.
العملة الماليزية (الرينجيت) تم إلغاء التداول على العملة الماليزية خارج ماليزيا وتجميد تخارج الأجانب من المحافظ المالية فى البورصة لمدة 12 شهراً حتى لا يتم المضاربة على العملة أى لم يتم تعويم العملة الماليزية مثل الجنية المصرى بل أن فى هذه الأزمة المالية العام 1997م كل البنوك الآسيوية رفعت الفائدة لمسايرة شروط صندوق النقد الدولى من المركزى الماليزى الذى سار فى الاتجاة المعاكس أى انخفضت الفائدة من %11 الى %5.5 سنوياً ولذا ماليزيا ححققت فى عام 1999 ثانى أفضل معدل انتعاش اقتصادى بعد كوريا الجنوبية بل وصف بنك الاستثمار الأمريكى الانتعاش الماليزى «أحد أكثر الانجازات إثارة للاعجاب» بل لم تكن على حساب الفقراء وهذا اعتراف صريح من صندوق النقد الدولى التى عادة تكون سياسته على حساب الفقراء وتحطيم الطبقة المتوسطة بل أن سريان ماليزيا قبل الأزمة المالية الآسيوية أن قررت الاعتماد على الموارد الطبيعة فكانت البداية زراعية واكتفاء ذاتى إلى التصدير ثم بعد ذلك دور القطاع العام الصناعات الثقيلة بوعد ذلك للانطلاق الاقتصادى لتصبح ماليزيا من أهم النمور الآسيوية.
وهذه الكلمات الموجزة عبارة عن رسالة إلى الدولة المصرية التى انغمست فى تنمية الرسوم وزيادة التكلفة والأعباء على الطبقات المتوسطة بعد القضاء على الطبقات الفقيرة، والتى يسعدنى أن تزيد الاستثمارات فى القطاع النفطى التى يكفى لتنمية قطاعية فقط تأثيرها لن يكون بقوة تنمية قطاعات اولى بالرعاية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى لا تشجع على جذب الاستثمارات إلى مصر فى ظل الضبابية الاقتصادية وأنا اعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى للتنمية بقوة فى ظل خلق بنية تحتية قوية لجذب الاستثمار فى مصر، ولكن الاقتصاديون والبنك المركزى اهتمامهم فقط بالقروض وكيفية زيادة حصيلة الضرائب وتنمية الرسوم وإلغاء الدعم بغض النظر عن قيمة دخل المواطن المصرى ولذا يجب فى نهاية الأمر دراسة مستفيضة بعيداً عن التنظير والمقارنة مع الأسعار العالمية وإذا كانت الحكومة جادة عليها تكوين مجلس اقتصادى من شرفاء هذا الوطن قبل أن تغرق مصر فى الديون بعد غرق الجنيه المصرى من التعويم بل لن يستطيع الاستثمار فى القطاع النفطى أن يكون كفيل بالعودة إلى الجنيه المصرى إلى سابق عهده بل يجب الإصلاح من الإدارة الاقتصادية للدولة المصرية بل أن نجاح اى دولة هو اقتصادى لأن يعنى ذلك دولة مستقرة فى جميع مناحى الحياة السياسية والأمنية والاجتماعية ولذا يجب انقاذ البلاد من قروض الأموال الساخنة التى قد تهوى بالاقتصاد أكثر وأكثر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.
عادل الزناتى
محاسب قانونى
