أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن المجلس التنفيذى للبنك الدولى بواشنطن وافق بالإجماع اليوم على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة ٥٣٠ مليون دولار.
واوضحت نصر أن قرار البنك الدولى فى هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية في مصر ، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى.
وذكرت الوزيرة أن هذا يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر فى مجال الصحة، وأنه سيركز على محاور محددة تمثل أولوية لمصر وهى تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية بما فى ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة ڤيروس C، وكذلك رفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الاصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحى، وذلك لدعم اجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة وذلك لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي في مصر ، فحتي الان عالجت الحكومة ما يقرب من مليوني مواطن (بشكل أساسي ، لأولئك الذين يدركون انهم مصابون ) لكن الملايين الاخرين لا يعرفون انهم مصابون، وبالتالي يجب تحديدهم و معالجته، ولذلك سيجري المشروع الجديد حملات واسعة النطاق في كافة انحاء البلاد لنحو 35 مليون مواطن بالغ، وسيتم إحالة أي شخص مصاب بالعدوي الي العلاج المجاني (حوالي 1.5 مليون حالة) ، كما سيدعم المشروع اول فحص شامل لمحددات الامراض غير المعدية (ضغط الدم ، مستوي السكر بالدم و مؤشر كتلة الجسم )، وسيساعد المشروع في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 600 وحدة صحية و 27 مستشفى في 9 محافظات هى ( الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا – الأقصر – اسوان – الإسكندرية – مطروح ) وهي محافظات المرحلة الاولي من قانون التأمين الصحى الجديد.
و أوضحت الوزيرة أن المشروع سيعزز الأنشطة التي تهدف الي الحفاظ علي امدادات الدم الأمنه للسكان للحد من واحدة من اعلي مصادر العدوي Hepatitis C، وسيوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة و السكان من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوي المنقولة بالدم (مليون كيس دم سنويا) و استكمالها و استبدالها للأسطول الحالي من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، و سيتم شراء 30 وحدة تبرع بالدم جديده و 15 سيارة لنقل الدم لدعم الاسطول الحالي.
واكدت الوزيرة أن تلك المحاور تتسق تماماً وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة على هذا الصعيد، خاصةً ما يتعلق بمكافحة فيروس C وقانون التأمين الصحى الشامل، والأولويات الوطنية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية في كافة المحافظات.
و أشارت الوزيرة إلى أن قرار البنك يجسد مجدداً الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الاصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك اصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة، منوهةً في ذلك بموافقة البنك الدولي منذ اسابيع قليلة على تقديم دعم لاستراتيجية التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعي قيمته نصف مليار دولار، وهو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولي على أن تكون شريكاً تنموياً حقيقياً لمصر في مختلف القطاعات.
