قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت الفائدة على الكوريدور، خلال اجتماعها اليوم الخميس عند 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض.
كما أبقى البنك المركزي على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة منذ بداية العام الحالي 200 نقطة أساس خلال اجتماعي فبراير ومارس الماضيين وذلك لأول مرة منذ يناير 2015.
وقال البنك المركزي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار العائد الأساسية يتسق مع معدلات التضخم المستهدفة، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وأنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم بين 10 و16% في الربع الأخير من 2018.
وواصلت معدلات التضخم العام على أساس شهر تراجها في مايو الماضي لتصل إلى 11.5%، مقابل 12.9% أبريل الماضى، كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.1% بدلاً من 11.6% في أبريل.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية، إن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض خلال مايو الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016، كما استمر معدل البطالة في الانخفاض ليصل لأدني مستوى له خلال الربع الأول من العام الحالي منذ ديسمبر 2010 عند 10.6%.
وذكر أن تقييد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار البترول؛ أثر على حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، وأن برنامج الإصلاح يستهدف فائض أولي0.2% العام المالي الحالي، و2% في الأعوام التالية.
وأضاف المركزي: “من المتوقع أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت”.
