وضعت وزارة التجارة الصناعة خطة من 3 محاور لتحقيق التنمية الصناعية وتشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ الخطة.
قال المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة، إن الخطة تشمل زيادة الإنتاج من خلال التوسع الأفقى للصناعة الوطنية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة، والتوسع فى الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى ورفع كفاءة وجودة المنتج المصرى والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعاباً للمنتج المصرى، بالإضافة إلى العمل على خلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب.
وأضاف نصار في بيان اليوم خلال لقائه بقيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بقطاعى الصناعة والتجارة والذى استهدف استعراض ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها، أهمية استكمال المشروعات القومية وحل كافة مشكلات القطاع الصناعى والاهتمام بالقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنافسية المرتفعة.
و تابع: “تسعى الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم فى نقل الاقتصاد المصرى لمصاف الدول الرائدة صناعياً وتجارياً”.
أشار إلى أن الحكومة الحالية سوف تستكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادى والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على جنى ثمار هذا الإصلاح وانعكاسه على كافة فئات الشعب.
وأشار الوزير الى أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات التابعة للوزارة لفض اى تشابكات قد تؤثر سلباً على جمهور المتعاملين مع الوزارة، منوهاً في هذا الاطار الى أهمية التحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
ولفت نصار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل فرق عمل متخصصة لانجاز المهام المكلفة بها الوزارة وذلك وفق توقيتات وأهداف محددة، مشيراً إلى أن الوزارة تضم كفاءات متميزة قادرة على التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه قطاعى التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح وزير التجارة والصناعة ان هذا القطاع الحيوى يمثل أولوية كبيرة فى خطة عمل الوزارة وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال تقديم الدعم الفني او التمويلى لهذه المشروعات والتي تشكل الجزء الأكبر في هيكل الاقتصاد المصرى.
كما طالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة تطوير منظومة التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادى الأمر الذى يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في السوق المصرى.
وحول أهمية الدور الحيوى الذى تلعبه أجهزة الوزارة في الارتقاء بجودة المنتج المصرى أكد نصار أن تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة أمر حتمى سواء على المنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية دور الجهات الرقابية في التأكد من التزام المنتجين بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية سواء المحلية أو العالمية خاصة أن هذه المنتجات تمثل سمعة الصناعة المصرية ليس في السوق المحلى وإنما في الأسواق الخارجية أيضاً.
