عبدالهادى: 132 ألف جنيه تكلفة ترخيص مصنع 1000 متر
حمزة: الخفض يحفز شباب الصعيد على تدشين مشروعات
الفيشاوى: اقترح التقسيط على 3 سنوات تيسيراً على المستثمرين
تعتزم جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إرسال مذكرة إلى رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، للمطالبة بخفض الرسوم المعيارية التى فرضتها هيئة التنمية الصناعية مقابل الخدمات التى تقدمها للمستثمرين.
قال نادر عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن ارتفاع الرسوم سيقلل من إقبال صغار المستثمرين على الانتقال من العمل بالقطاع غير الرسمى إلى منظومة العمل الرسمية، فضلاً عن تهرب المستثمرين لإنهاء تلك الخدمات.
أشار إلى أن تكلفة رسوم استخراج تراخيص إنشاء مصنع صغير الحجم بمساحة 1100 متر مربع، تبلغ 132 ألف جنيه بإضافة 14% ضريبة قيمة مضافة إلى جميع الرسوم، وفقاً للقرار رقم 192 الصادر من هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح أن تكلفة الدراسة البيئية تبلغ 32 ألف جنيه، وإصدار خطاب الارتفاعات والنسب البنائية، يبلغ 6 آلاف جنيه لكل منهما، وتكلفة استخراج رخصة البناء 15.8 ألف جنيه، فى حين يتم دفع 15 ألف جنيه طبقاً لقرار وزير الإسكان وقانون 77 لسنة 1974.
تابع: «كما يتم اعتماد الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات بقيمة 16.5 ألف جنيه، واعتماد فواتير خاصة بتجارب التشغيل بقيمة 1570 جنيهاً، وإصدار رخصة تشغيل بالإخطار بقيمة 11.8 ألف جنيه، وسجل صناعى بقيمة 5 آلاف جنيه، وتصريح صناعى مؤقت بقيمة 5950 جنيهاً».
وقال صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة، اتفقا على تشكيل لجنة لمراجعة قرار التنمية الصناعية برفع الأسعار، على أن تعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.
واعتبر نادر عبدالهادى، قرار هيئة التنمية الصناعية، يتعارض مع القرار رقم 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المنشآت الصغيرة، بأن تكون قيمة استخراج التراخيص 1% من إجمالى قيمة رأس المال بحد أقصى 500 جنيه للمنشأة الصغيرة، و200 جنيه للمنشأة متناهية الصغر.
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ارتفاع أسعار الرسوم المعيارية على صغار المستثمرين، سيجعلهم يحجمون عن استكمال مشروعاتهم.
وأضاف: «كيف تقول الحكومة أنها تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفى الوقت نفسه تفرض أعباء مالية عليهم من خلال زيادة رسوم استخراج التراخيص؟».
أشار إلى أن كل الدول التى تقدمت اقتصادياً كانت بدايتها بتسهيل شروط وإجراءات افتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة، لأنها عصب الصناعات الكبيرة، ومنها الصين.
ولفت إلى أن خفض تكلفة الإنتاج، ومن ضمنها الرسوم المعيارية، سيساهم فى زيادة إقبال شباب الصعيد على تدشين مشروعاتهم الخاصة، خصوصاً أن محافظات الوجه القبلى تملك المواد الخام الطبيعية، مما سيساهم فى خفض تكلفة المنتج النهائى.
وقال محمد الفيشاوى، رئيس شركة الفيشاوى لإنتاج مواد التعبئة والتغليف بالقاهرة الجديدة، إنه يواجه عوائق نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق، وارتفاع الرسوم المعيارية مما سيقلل من قدرة الشركة على بدء الإنتاج فى أقرب وقت ممكن.
أشار إلى أهمية تسهيل إجراءات تشغيل المصانع العاملة بالقطاع الرسمى، إذ تواجه صعوبات مقارنة بالمصانع التى تعمل «تحت بير السلم»، والتى تقدم منتجات رديئة وقد تكون غير مطابقة للمواصفات.
واقترح أن يتم تحصيل رسوم استخراج التراخيص من جانب هيئة التنمية الصناعية، على فترة تتراوح بين عامين و3 أعوام، تيسيراً على المستثمرين، وتجنباً لتحميلهم أعباء مالية فى بداية مشروعاتهم فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال المرحلة الماضية.
