تنسق وزارة الزراعة مع مجلس النواب لإنشاء قانون جديد يُحدد عقوبات على طرح منتجات ملوثة فى الأسواق، فى حين وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لتوعية الفلاحين بمعاملات الأمان الزراعية.
قال عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن الوزارة تُنسق مع مجلس النواب، لاستصدار قانون يوقع عقوبات رادعة على طرح وتداول حاصلات زراعية ملوثة بالمبيدات، والامتناع عن إعدامها فى مواقعها.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لتوعية المزارعين وموردى ومصدرى الحاصلات الزراعية بطرق الاستخدام الآمن للمبيدات.
أشار الوزير، إلى مساهمة نظام تكويد المزارع يجرى تطبيقه على مزارع الإنتاج النباتى فى تتبع مصادر الشحنات المطروحة للبيع المحلى أو التصدير، لضمان الجودة.
أضاف أبوستيت، أن الوزارة بصدد إنشاء موقع إلكترونى يهدف للإرشاد والرعاية المحصولية، لخدمة المزارعين، والتجاوب معهم والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم، ضمن منظومة تطوير الإرشاد الزراعى فى عصر التكنولوجيا.
وتنسق وزارة الزراعة مع المجلس التصديرى للحاصلات، لتنفيذ برنامج تدريبى لمهندسى مكافحة الآفات والمرشدين الزراعيين والعمال الفنيين فى المزارع ومطبقى المبيدات.
يهدف البرنامج لرفع القدرات الفنية فى التعامل مع المبيدات لتحقيق المكافحة المثلى للآفات ولضمان منتج نظيف وآمن، والحد من الاستخدام العشوائى للمبيدات والمبيدات المغشوشة والمهربة والمحلات غير المرخصة.
وقال محسن البلتاجى، رئيس جمعية وتنمية الحاصلات البستانية «هيا»، إن تعديل أساليب استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية فى مصر أحد أهم الخطوات لتنمية القطاع الزراعى بالكامل.
أشار إلى أن استخدام المبيدات الخاطئ لا يضر بسمعة الحاصلات المصرية فى الخارج فقط، لكنه يهدر كميات كبيرة من المحاصيل تضر بالعائد الاقتصادى من القطاع بالكامل.
