بقلم: مات أوبرين
مراسل يغطى الشأن الاقتصادى لدى صحيفة «واشنطن بوست»
توجد 3 أنواع من الدول التى تضررت بسبب منطقة اليورو، وهى دول خالفت القواعد وأخرى اتبعت القواعد بشكل صحيح، أما النوع الثالث هو دول تتخذ مكانة وسطية بين الأمور الصحيحة والخاطئة.
وحظيت المجموعة الأولى بأكبر قدر من الاهتمام لأنها اتبعت السيناريو الأسوأ من الناحية الاقتصادية رغم أنها كانت الأفضل فى تأكيد الحدس الأخلاقى، فمن الواقعى أن الدولة التى اقترضت الكثير من الأموال من الخارج لتتمكن حكومتها من الاستمرار فى موجة الإنفاق غير المستدامة، مثلما فعلت اليونان، أو قامت بنوكها بتضخيم الفقاعة العقارية الضخمة، مثلما فعلت إسبانيا، ستقع فى مأزق.
ويكمن الأمر الأكثر صعوبة فى فهمه- عندما يتعلق الأمر بفكرة الجزاء الذى يستحقه كل بلد- فى الأسباب التى جعلت بلداً مثل إيطاليا ضعيفة للغاية، فمن المؤكد أن لديها الكثير من التعقيدات، ولكن هل يفترض أن يصل اقتصادها إلى مرحلة الخمول، فيما يخص نصيب الفرد، منذ انضمامها إلى منطقة اليورو قبل نحو 20 سنة؟
هذا سؤال خطير، ولكن تزداد خطورته عندما يتم توجيهه حول شئون فنلندا، التى تتبع جميع القواعد وتدقق فى كل الجوانب، فتعتبر مدارسها من بين أفضل المدارس فى العالم وحكومتها من بين أقل الحكومات فساداً ودينها العام منخفض نسبياً وأعمالها خالية من الاضطرار إلى الانخراط فى هذا النوع من القفز البيروقراطى الذى قد يتسبب فى تباطؤ حتى أقوى اقتصاد، ومع ذلك، تراجعت عن مكانتها المفروضة فى السنوات الأخيرة، وإذا كانت توقعات صندوق النقد الدولى الأخيرة صحيحة، فإنها ربما لا تستطيع تعويض ذلك أبداً.
ولمعرفة المكان الذى يجب أن تكون عليه فنلندا، يمكن النظر إلى السويد، فهى مشابهة لفلندا من كل النواحى، باستثناء أنها لا تستخدم عملة اليورو، وفى الواقع، كما يشير الاقتصادى الأمريكى بول كروغمان، نمت الدولتان- من حيث نصيب الفرد- بنفس القدر تقريبا بين عامى 1989 – 2011، قبل أن يحول اليورو ما كان ينبغى أن يكون بضعة أرباع سنوية سيئة لفنلندا إلى بضعة سنوات سيئة، لتكون النتيجة، رغم تعافى فنلندا الآن، أنها لا تزال متأخرة بنسبة %11 عن السويد، ولا يتوقع نموها بشكل أكثر من ذلك بكثير خلال السنوات الخمس القادمة.
ويعتبر الشىء المهم الذى ينبغى فهمه، فى هذه الحالة، هو أن فنلندا كانت مايكروسوفت الدول، مما يعنى أنها كانت دولة رائدة فى مجال التكنولوجيا ذات يوم ولكنها تضررت من قبل شركة «آبل» فى مطلع الألفية الثانية، عندما قامت «أيفون» بتحويل «نوكيا»، التى شكلت فى ذروتها نسبة %4 من اقتصاد فنلندا، إلى حكاية تحذيرية لطلاب ماجستير إدارة الأعمال، ووضع جهاز «آيباد» المنتجات الورقية للبلاد، التى كانت تعتبر صادرات كبيرة أخرى، تحت ضغط مماثل.
هذا النوع من الصدمات دائماً ما يتسبب فى الأذى، ولكنهم كانوا أكثر ألماً مما كانوا يحتاجون إليه لأن فنلندا لا تستطيع القيام بما تفعله فى العادة، وهو تخفيض قيمة عملتها.
وبطبيعة الحال، لم يكن من شأن هذا الأمر إعادة إطلاق هواتف نوكيا المتحركة من كومة الرماد للتاريخ الاقتصادى، ولكنها سهلت على فنلندا إعادة توجيه اقتصادها بجعل تكاليفها أكثر تنافسية بين عشية وضحاها. وبدلاً من ذلك، كان عليها خفض الأجور، فهذا الأمر لا يستغرق وقتاً أطول، لأن الناس يقاومون تخفيض الأجور لسبب وجيه للغاية وهو أن ديونهم لن تنخفض بذلك، ولكنها تتسبب أيضاً فى المزيد من الأضرار الاقتصادية لأن الشركات تضطر إلى تسريح العمالة وجلب أخرى، وفى النهاية سينجح هذا الأمر وينمو اقتصاد فنلندا بشكل جيد الآن، ولكن فى النهاية سوف يبقى الأمر أسوأ حالاً.
وهذا يعنى، بعبارة أخرى، أن اليورو لم يكن مشكلة فنلندا الوحيدة، بل أنه المشكلة التى جعلت حل المشكلات الأخرى أكثر صعوبة.
ولا يجب أن يشكل أياً من هذه الأمور مفاجأة، فقد كان الاقتصاديون يعرفون دائماً أن الدول ستواجه وقتاً أكثر صعوبة فى التعامل مع تقلبات دورة الأعمال التجارية عندما لا يمكنهم استخدام سياساتهم النقدية للقيام بذلك، مما يعنى أن الدول المسئولة وغير المسئولة على حد سواء يمكن أن تتعثر فيما يبدو وكأنه ركود لا نهاية له، كل ما يتطلبه الأمر هو أن تكون احتياجاتهم مختلفة كفاية عن جميع من استخدموا اليورو، وبالتالى فهم لن يحصلوا على خفض أسعار الفائدة التى كانوا يحتاجونها بشدة، وكما توضح فنلندا، يمكن أن يتسبب ذلك فى أضرار دائمة.
ويكمن الدرس المستفاد هنا فى أنه من الأفضل حقاً أن تكون محظوظاً عن جيد، على الأقل عندما يتعلق الأمر باليورو، وذلك لأن الشىء المهم الذى يمكنك القيام به هو عدم اتباع جميع القواعد الاقتصادية لمحاولة الابتعاد عن المشاكل، بل آمل وقوع الجميع فى مأزق فى نفس الوقت الذى تعانى فيه، فهذه هى الطريقة الوحيدة التى ستجعلك تحصل على المساعدة اللازمة، وبالتالى فإن الشىء الوحيد الأقل عدلاً من الحياة هو اليورو.
إعداد ــ منى عوض
المصدر: صحيفة واشنطن بوست
