مصر تفقد نحو ربع قدرتها الإنتاجية من المحصول و%43 تراجعًا للمخزون
ارتفاع الأسعار يثبت الاستهلاك عند معدلات العام الماضى البالغة
4 ملايين طن الواردات ترتفع إلى 250 ألف طن العام المالى الحالى
توقع تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية أن تصل واردات الأرز فى مصر فى 2018-2019 إلى 250 ألف طن. وتم تعديل توقعات الواردات 2017-2018 بالزيادة من التقدير الرسمى لوزارة الزراعة بمقدار 15 الف طن بسبب الانخفاض الكبير فى الإنتاج المحلى.
وأرجع التقرير توقعاته إلى تقليص مساحات الأراضى المزروعة بالأرز خلال الموسم الحالى للتعامل مع مشكلات نقص المياه.
وأضاف أنه من المتوقع تراجع مخزونات الأرز فى مصر 2018-2019 لتصل إلى 424 ألف طن وتم تعديل تقديرات 2017-2018 بالخفض من التقدير الرسمى لوزارة الزراعة الأمريكية بمقدار 400 الف طن أو %43.2. ويرجع هذا الانخفاض إلى الانخفاض الكبير فى إنتاج الأرز المحلى الناتج عن التخفيضات فى المساحة المزروعة.
وقال التقرير إن إنتاج الأرز المضروب فى مصر خلال 2018/2019 سيتراجع إلى 3.3 مليون طن مقابل 4.3 مليون طن بسبب تقليص المساحة المزروعة، وهو ما يعادل %23 من القدرة الإنتاجية.
التراجع فى الإنتاج سيؤثر على الاستهلاك الذى قد يتراجع أو على الأقل لن ينمو كما كان متوقعا من قبل بسبب ارتفاع الأسعار كما يقول التقرير الأمريكى.
ومن المتوقع استقرار استهلاك الأرز فى مصر فى 2018/2019 عند 4 ملايين طن، على غرار معدل عام 2017/2018 وتم خفض التوقعات للاستهلاك فى 2017/2018 إلى 4 ملايين طن من تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية الرسمية التى بلغت 4.4 ملايين طن.
ويعزى انخفاض الاستهلاك إلى ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة وتبعا للعلامة التجارية والجودة، تتراوح الأسعار ما بين 9 إلى 14 جنيها للكيلوجرام حيث تحول الاستهلاك الى مصادر أخرى من الكربوهيدرات بأسعار معقولة مثل المكرونة. ويتيح برنامج الدعم للمستهلكين الاختيار ترك الأرز عالى السعر والانتقال إلى المكرونة منخفضة التكلفة والخضروات المجمدة والدجاج المجمد.
وقال أحمد شيحة أحد كبار المستوردين ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق إن هذه الفجوة تتطلب التفاعل سريعا مع قرار الحكومة بالاستيراد من عدد من الدول الأسيوية أبرز الهند وبنجلادش والصين، موضحًا أن نوعية الأرز تشبه كثيرا ما يفضله المصريون.
وقال نعمانى نصر نعمانى مستشار وزير التموين ورئيس هيئة السلع التموينية الأسبق إن قرار تقليص مساحات زراعة الأرز سوف يؤثر على قطاع التجارة الداخلية، موضحًا أن دور الدولة يأتى فى رفع القيمة الإنتاجية للأرز مع سد الفجوة والقضاء على الإحتكار.
وأضاف أن سلعة الأرز ليست مثل باقى السلع الاستراتيجية كالقمح، فالدولة متكفلة أمام المواطن بتوفير دعم نقدى يقدر بـ 50 جنيه لكل فرد يحصل منها على السلع التموينية منها الأرز من منافذ الوزارة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن أسعار الأرز تتفاوت مع اختلاف نوعية الجودة، لافتًا إلى أن الأرز الذى يحتوى على نسبة كسر %15 يختلف عن غيره الذى يحتوى على نسبة كسر تبلغ %10، الأرز العريض يختلف عن الأرز الرفيع، وأسعار الأرز الملمع يختلف عن العادي.
واستبعد مستشار وزير التموين حدوث أى عمليات الاحتكار للمنتج لعدة أسباب أبرزها أن الدولة تعتمد على أكثر من دولة للاستيراد، بالاضافة إلى وجود هيئة السلع التموينية لإحداث نوع من أنواع الوفرة فى المعروض لتخفيض أسعار السلع بقدر الإمكان، متوقعًا حدوث زيادة فى الأسعار بشكل طفيف فى بداية عملية الاستيراد مع استقرار الأسواق.
