علمت «البورصة» من مصادر حكومية، أنه سيتم الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، خلال شهر سبتمبر المقبل.
وقالت المصادر، إن الشركات تقوم حالياً بعملية توفيق أوضاعها بالسوق المحلى، وسيتم عقد اجتماعات بين شركتى «أوبر» و«كريم» وعدد من الجهات الحكومية فى هذا الإطار.
وأشارت المصادر إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد جميع النقاط المتعلقة بالقانون من تسديد رسوم تشغيل السيارة، وكارت التشغيل للكابتن، ورسوم التراخيص لشركات النقل الذكى وجميع الأمور المرتبطة بالقانون.
وأوضحت المصادر، أن القانون الجديد سيعطى الفرصة لدخول شركات جديدة للسوق المحلى وزيادة الاستثمار فى قطاع النقل الذكى، كما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للجمهور.
وكان مجلس النواب، وافق بشكل نهائى على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات «أوبر وكريم».
ووافق المجلس على نص المادة الخامسة وذلك بعد المداولة، وأصبحت المادة تنص على قيمة 30 مليون جنيه للحصول على تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص التى تسددها الشركة نقداً أو بأى وسيلة أخرى، وذلك لمدة 5 سنوات ويدفع %25 فى بداية الحصول على الترخيص ويسدد الباقى عن طريق الأقساط.
ووفقاً للقانون تم فرض رسوم 2000 جنيه سنوياً كحد أقصى مقابل رسوم التشغيل للسيارة، و1000 جنيه رسوم كارت التشغيل للسائق.
كما يحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية شكل العلامة الإيضاحية، ولونها، ومكان وضعها وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها، وتلتزم مركبات النقل البرى المصرح لها بإداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل.
