انخفاض الجنيه 10% يرفع الدين العام 3% لكن التعويم قلص مخاطر سعر الصرف
طرحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، البحثية فى لندن تساؤلاً حول خطورة ارتفاع الدين العام لمصر بالعملة الأجنبية، خلال السنوات القليلة الماضية، وقالت فى
مطلع تقريرها الصادر اليوم، إنَّ الأمر ما زال غير مقلق، خاصة أن مخاطر انخفاض سعر العملة تعد ضعيفة، فى ظل تحقيق الحكومة تقدماً باتجاه الدمج المالى.
لكنها ذكرت أن تجربة الأرجنتين تدق ناقوس الخطر؛ لأن الأمور قد تتدهور سريعاً، خاصة حال ظهور مقدمات للتحول عن السياسة الإصلاحية.
وقالت المؤسسة، إنَّ الحكومة المصرية تعد واحدة من أبرز مصدرى الديون بالعملة الأجنبية فى الأسواق الناشئة، خلال العامين الماضيين، حتى وصل الدين الخارجى إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 15%، كما أن شهية الحكومة للديون الخارجية ما زالت متسعة، العام الحالى، بعدما طرحت سندات بما يعادل 6.3 مليار دولار خلال شهرى فبراير وأبريل الماضيين، أى 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى، و3.8 مليار دولار تعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى أذون الخزانة المقومة بالدولار.
أوضحت المؤسسة، أنَّ التعرض الكبير لمخاطر الديون السيادية بالعملات الأجنبية أصبح محط اهتمام، خاصة بعد الأزمات التى شهدها عدد من بلاد الأسواق الناشئة مثل الأرجنيتن، ويرجع إلى أنه يُعرض نسبة الديون لمخاطر سعر الصرف.
أضافت أنه فى حال ضعف الجنيه المصرى سترتفع تكلفة خدمة الدين للرصيد بالعملة الأجنبية إلى جانب أنه يقفز بنسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى التى ربما ترتفع لمستويات غير مناسبة، خاصة أن الدين العام يتخطى بالفعل 100% من الناتج المحلى حالياً.
وقدرت أن كل انخفاض بنحو 10% فى قيمة الجنيه أمام الدولار يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلى بنحو 3%.
وذكرت أنه رغم أن مخاطر عدم استقرار العملة غير مرجحة، خاصة أنه بعد تراجعها بأكثر من 50% وأصبحت غير مسعرة بأعلى من قيمتها، كما أن سعر الصرف الحقيقى الفعَّال أقل من متوسطاته على المدى الطويل بخلاف ما حدث فى الأرجنتين.
أضافت أن صندوق النقد الدولى أشاد بالسلطات المصرية فى تطبيق البرنامج، والاتجاه نحو التوحيد المالى، وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ 10 سنوات يسهم فى خفض نسبة الدين المرتفعة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وخفض وتيرة نمو القروض بالعملة الأجنبية.
وقالت إنه بصفة عامة فإنَّ أوضاع المالية العامة فى مصر ما زالت هشة رغم تحول الموازنة لتحقيق فائض أولى، لكن العجز الكلى بلغ 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن الحكومة ما زالت تعتمد بصورة كبيرة على البنوك لتمويل هذا العجز، ما يزاحم التمويلات الموجهة للاستثمارات، ويحد من نمو الناتج المحلى الإجمالى.
