مدت وزارة الزراعة، فترة تسجيل مُصدرى ومستوردى الحاصلات الزراعية فى قاعدة البينات الجديدة التى تعدها الوزارة، حتى منتصف شهر أغسطس الماضى، بدلاً من مطلع يوليو الحالى.
قالت مصادر فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن الوزارة تسعى لتسجيل أكبر عدد من شركات التصدير والاستيراد، للسيطرة على الأسواق ومنع المخالفات أو تكرارها.
أوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى للسيطرة على السوق ومنع طرح المنتجات التالفة سواء محليًا أو للتصدير، وذلك للمحافظة على سمعة الحاصلات المصرية.
وتضم القائمة الحالية لشركات تصدير واستيراد الحاصلات الزراعية نحو 2500 شركة، ويوجد نحو 1500 شركة أخرى ليست مدرجة فى سجلات الوزارة.
أضافت المصادر، أن الشركات غير المسجلة كان مسموح لها العمل فى السوق دون رقابة بموجب تراخيص من وزارة الصناعة، كما أن قوانين الحجر الزراعى القديمة كانت تسمح بذلك، لكن الوضع غير قابل للاستمرار.
أوضحت المصادر، أن الشركات غير المقيدة فى قوائم «الحجر الزراعى» أغلبها يندرج تحت بند الشركات الصغيرة والمتوسطة «SME،s» وإدخالها فى القوائم سيتيح فرصة أقوى لضبط المنتجات المستوردة.
وتدعم قاعدة البيانات القدرة على تطبيق منظومة الصادرات الجديدة (التكويد) للحد من المخالفات التصديرية، والتى تضر بسمعة الحاصلات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية.
وأرسل «الحجر الزراعى» خطابات للشركات بأنواعها (المستوردة، ترانزيت، والمنطقة الحرة، والمصدرة) لتوجههم إلى الإدارة بغرض إنهاء إجراءات التسجيل الجديدة.
أوضحت المصادر، أن الإدارة تمتنع عن التعامل مع جميع الشركات المصدرة والمستوردة حال عدم التسجيل فى قاعدة البيانات الجديدة فى موعد أقصاه مطلع شهر يوليو المقبل.
وقال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مد أجل التسجيل يمنح أكبر عدد ممكن من الشركات الوقت اللازم لتوفيق أوضاعها مع وزارة الزراعة، وهو ما يضمن مزيداً من التطور فى الفترة المقبلة.
أوضح أن التسجيل يدعم رصد تحركات الحاصلات الزراعية فى مصر سواء المستوردة أو المُعدة للتصدير، بما يضمن نجاح المنظومة بالكامل.
وتهتم منظومة الصادرات الزراعية، تكويد محاصيل رئيسية هى (العنب، والفلفل، والفراولة، والرمان، والبصل والبطاطس، والموالح، والمانجو، والجوافة) وانتهت من أول 3 محاصيل، وكذلك تكويد المزارع المنتجة ومحطات التعبئة والفرز.
