اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة 83
رغم كونى من المؤيدين جداً لبرنامج الطروحات.. فأرى أنه تأخر كثيراً، ولكن مازال لدى تحفظات على البرنامج الزمنى.. فأنا أرى أن البرنامج الزمنى مضغوط جداً وكان من الأفضل طرح عدد أقل من الشركات وتنويع المنتجات بين زيادات رؤوس أموال للشركات اللامة وبين طرح نسب من الملكيات العامة.
مع إعادة مراجعة الجدول الزمنى لبتناسب مع عدد الشركات المزمع طرحها، نظراً لإن هناك شركات مقيدة وأخرى غير مقيدة.. وكان من الأولى عدم الإعلان مرة واحدة عن كل هذا العدد وترك الطرح الزيادات للشركات الجاهزة المقيدة فى البورصة، لأنها لا تحتاج إلى إجراءات قيد أو تقييم أو تشخيص وإعادة تأهيل، وكان الأولى أن يتم الإعلان مرحلياً.. الجاهز يتم الإعلان عنه.. مع مراعاة التوقيت الزمنى والأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.. وهناك 23 شركة على مدى 24-30 شهراً أراها غير واقعية.
لكن لا شك أن هذه الطروحات من الأهمية لأنها سترفع من حجم التداول فى البورصة إلى متسويات غير مسبوقة.. وستخلق نوعاً من التنوع فى المنتجات المعروضة أمام المستثمرين فى البورصة سواء المحليين او العرب أو الأجانب، وينبغى التنسيق جيداً بين جهات الولاية على هذه الشركات فى عملية الطرح وبين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لضمان نجاح هذه الطروحات فى ضوء التحفظات التى ذكرتها..
فالبورصة المصرية شهدت طروحات لشركات خاصة خلال عام 2017 حوالى 6 شركات بنحو 4 مليارات جنيه سيطر الأجانب منها على نحو 65% من حجم التداول عليها، كما شهدت زيادات رؤوس أموال لعدد 46 بنحو 10 مليارات جنيه، مما جعل مؤشر البورصة المصرية يصل إلى معدل زيادة بنحو 20%.
لاشك أن نجاح هذه الطروحات سترفع معدلات وأحجام التداول والسيولة إلى مستويات غير مسبوقة.. فى ظل سعى البورصة المصرية لمضاعفة ما حققته من إنجازات حلال الفترة القادمة، لأن السوق متعطش ويحتاج منتجات جديدة، ولكن يجب مراعاة التحفظات التى ذكرتها.. مع الترويج الجيد لها.. ومراعاة التوقيت الزمنى المناسب للطرح.. ولاسيما وان هناك سيولة ستخرج من القطاع المصرف بعد صرف عائد شهادات الـ20%، حيث أرى أن نسبة كبيرة منها ستوجه للبورصة المصرية، حيث ستعمل شركات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار على استهداف مثل هذا الأموال إلى جانب الأموال العربية والأجنبية.
كما لاشك أن الاستراتيجية التى اعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية فى 2 ابريل 2018 بحضور ورعاية السيدة وزير الاستثمار وهى الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022، حيث ستمثل هذه السنوات الأربع المقبلة انطلاقة حقيقية للقطاع المالى غير المصرفى وللاقتصاد ككل فى ضوء الجهود التى تبذلها الهيئة على صعيد الإطارين التشريعى والتنظيمى وتطوير السوق، حيث تهدف الهيئة الى إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية بما يسهم بصورة كبيرة فى تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما ان إنشاء بورصة للعقود الآجلة، وهو ما سمحت به التعديلات على قانون سوق رأس المال الاخيرة، وتجهيز البنية التشريعية والتنظيمية سيدعم من نمو السوق فى الفترة القادمة، بالإضافة إلى الصكوك، وتأتى أهمية الصكوك لتوسع تداولها عالمياً وعلى مستوى المنطقة العربية.. فعلى المستوى العالمى تمثل الصكوك 15% من حجم الأصول المالية العالمية وفقاً لإحصائيات 2016، واحتفظت ماليزيا بترتيبها الأول من حيث حجم التداول والإصدارات المتعلقة بالصكوك، حيث استحوذت على 47% من سوق الصكوك العالمية تلتها دول مجلس التعاون الخليجى بنسة 26%..
كل هذه التعديلات سيكون لها أثر إيجابى على السوق، حيث أن المستهدف رفع مساهمة سوق المال فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50% بحلول عام 2022 من 25% حالياً أى الضعف، وكذلك الوصول برأس المال السوقى للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حالياً.
وكذلك الوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة مع نحو 275 شركة حالياً، ورفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حالياً وكذلك رفع قيمة محفظة التمويل العقارى من حوالى 8 مليارات جنيه حالياً إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، حيث تم وضع عدد من الآليات والضوابط لتسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقارى.
كما تستهدف الاستراتيجية أيضاً زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حالياً، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حالياً.
ومازلت أرى أن البورصة المصرية لم تصل إلى حالة التشبع بعد وفرص نموها الفترة القادمة ستكون مرتفعة، حيث ستكون البورصة المصرية الحصان الأسود الفترة القادمة فى ظل توقعى لوصول مؤشراتها إلى 24000 نقطة خلال النصف الثانى من 2018 مع تعاظم أثر الطروحات وعوائد الودائع ذات الـ20% وغيرها فى ضوء نظر التفاؤل بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى على المستوى الكلى خلال الفترة القادمة.. وهو ما يتطلب تعظيم جهود الترويج الخارجى للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مع اهمية التركيز على استقرار السياسات الاقتصادية والمالية وشرح الرؤية الاقتصادية المصرية للسنوات ات القادمة والتركيز على ما تم عمله من إنجازات وما هو منتظر تحقيقه على جميع الأصعدة خلال السنوات القادمة ليكون الجميع على وعى بتوجهات وأهداف الاقتصاد المصرى..
وما نبغى إلا إصلاحا وتوعية
