قال مصدر مطلع لـ«بنوك وتمويل»، إن البنك المركزى قرر إرجاء إرسال مشروع قانون القطاع المصرفى الجديد إلى مجلس الوزراء لحين الانتهاء منه حتى الربع الأخير من العام الحالى.
وأضاف المصدر الذى يعمل ضمن اللجنة المُشكلة من قبل البنك المركزى لإعداد مشروع القانون، أن التأجيل جاء نتيجة العمل المستمر على مشروع القانون والذى سيشمل كل الجوانب الخاصة بالقطاع المصرفى، مشيراً إلى أنه يتم إجراء مناقشات مع المؤسسات الدولية التى تساعد فى الصياغة.
وذكر أنه كان من المقرر تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء قبل نهاية يونيو الماضى، إلا أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على تأجيل ذلك لحين الانتهاء من جميع الجوانب التى تخص القانون.
وقال صندوق النقد الدولى، فى وثائق المراجعة الثانية التى نشرت يناير الماضى، إنه اتفق مع البنك المركزى على تأجير إرسال قانون القطاع المصرفى الجديد إلى مجلس الوزراء من ديسمبر 2017، ليكون قبل نهاية يونيو 2018.
وقال المصدر، إن القانون الجديد سيكون أكثر شمولاً عن القانون القديم أو المسودة الأولية التى نشرت فى العام الماضى، ويتضمن فصلاً عن البنوك الإسلامية، وآخر عن تنظيم التكنولوجيا المالية ووسائل الدفع الإلكترونى.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من مسودة قانون القطاع المصرفى، ستخضع للمراجعات من مجلس الدولة والحكومة وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب للموافقة وهو ما قد يستغرق وقتاً.
وأوضح أنه تم وضع ملاحظات البنوك التى أرسلت قبل نهاية العام الماضى فى عين الاعتبار ضمن مشروع القانون، ولم يتم إجراء أى مناقشات جديدة منذ تلك اللحظة مع البنوك، مشيراً إلى أن القانون سيكون متوافقاً مع أحدث أنظمة القوانين العالمية.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة أبريل الماضى، إن إعداد مشروع قانون البنوك الجديد يأتى فى إطار خطط نشر الشمول المالى، وتم إعداد مشروع القانون بالتعاون مع مكاتب قانونية عالمية، وصندوق النقد، والبنك الدوليين، مشيراً إلى أن القانون نص على ضرورة موافقة البنك المركزى على تعيين المناصب الأساسية داخل كل بنك كما يحدث فى الخارج؛ لتصبح مسئوليته أمام الرقيب وليس رئيسه فقط وللحفاظ على استقلالية المسئولين الأساسيين فى البنوك والحد من عمليات الفساد.
