مطالب برفع الدعم لـ10 مليارات جنيه سنويًا والتوسع فى المعارض الدولية
مصدرون:7 مليارات جنيه متأخرات «المجالس».. والسداد خلال عامين
تُجهز مجموعة من المجالس التصديرية، عدة طلبات، لتقديمها إلى وزارة الصناعة بشأن تنمية القطاعات التصديرية، وزيادة عدد المصدرين خصوصاً من الفئات الصغيرة والمتوسطة.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس يُجهز لإرسال مذكرة تضم مجموعة من مطالب المصدرين فى مقدمتها زيادة دعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه بدلاً من 4 مليارات جنيه، خصصتها الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى.
رفعت وزارة المالية مخصصات الدعم إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه العام المالى الماضى، على أن يتم تخصيص 1.4 مليار منها لسداد المتأخرات.
أوضح جمال الدين، أن زيادة دعم الصادرات خطوة لابد من الالتفات إلى أهميتها، لأن المخصصات الحالية لا تكفى لسداد مستحقات الشركات المتأخرة على الحكومة، بخلاف توفير مستحقات ما سيتم تصديره طوال العام.
ويستهدف المجلس التصديرى لمواد البناء، تحقيق زيادة بنسبة %10 فى قيمة الصادرات خلال 2018 لتصعد من 5.088 مليار دولار العام الماضى، إلى 5.6 مليار دولار العام الحالى.
أشار جمال الدين، إلى أن تحرير أسعار الصرف رفعت قيمة الدولار، أمام الجنيه لما يزيد على %100، وهو ما يجب أن يقابله مضاعفة فى ميزانية الدعم لمواجهة الأعباء التصديرية والقدرة على المنافسة وتحقيق المستهدف.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملة الصعبة مطلع نوفمبر 2016 ليقترب سعر صرف الدولار من 18 جنيهًا مقابل 8.88 جنيه قبلها.
أضاف أن المخصصات التى كانت تقدمها الدولة قبل تحرير أسعار الصرف لم تكن تكفى احتياجات التصدير، وكانت الشركات تنتظر فترات تزيد على 18 شهرًا للحصول على مستحقاتها المالية.
ولفت إلى أن عدم زيادة المخصصات، والعمل بالطريقة نفسها من جانب الحكومة سيضطر الشركات للانتظار مدة تصل إلى 3 سنوات على أقل تقدير للحصول على مستحقاتها.
وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن تأخر صرف مستحقات الدعم يؤثر على الشركات بصورة مباشرة من خلال عدم القدرة على التوسع فى حجم الأعمال.
وأشار إلى أن العديد من الشركات تعتمد بصورة رئيسية على الدعم باعتباره هامش الربح الوحيد فى العملية التصديرية، بعد خفضها أسعار التعاقد مع العملاء فى الخارج لتستطيع المنافسة فى الأسواق المستهدفة.
أضاف: «يأتى ذلك نتيجة الأعباء المحلية على القطاع الزراعى بالكامل، والذى تضاعفت فيه تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات أكثر من مرة».
وضاعفت الحكومة أسعار المحروقات بما يزيد على 3.3 مرة، منذ تحرير أسعار الصرف فى فبراير 2016، ليقفز سعر السولار من 1.65 جنيه قبلها إلى 5.5 جنيه فى المرة الأخيرة.
ولفت الدمرداش، إلى أن الحكومة تُجهز لـ5 معارض دولية تحضرها شركات تصدير الحاصلات الزراعية سنويًا، لكن يجب زيادة هذا العدد بما يتوافق مع الاحتياجات، خصوصا فى الأسواق الجديدة.
وأشار إلى أهمية التواجد المصرى خلال السنوات المقبلة على صعيد أسواق شرق آسيا، حتى يمكن زيادة الصادرات إليها باعتبارها أسواق واعدة وتحتاج للكثير من المنتجات المصرية.
وقال محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن المجلس يستهدف رفع قيمة الصادرات خلال العام الحالى لتصل إلى 1.7 مليار دولار، ومليارا دولار فى عام 2019، مقابل 1.4 مليار دولار فى عام 2017.
ولفت إلى أن رفع الحصيلة النهائية للصادرات ستأتى عبر توسيع قاعدة المصدرين من خلال إدراج شركات جديدة للقائمة الحالية، بخلاف تنظيم برامج تدريبية مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة.
أوضح الصياد، أن الشركات الكبرى العاملة فى القطاع تسعى لتدريب الشركات الصغيرة والجديدة فى مجال التصدير على المتطلبات التى يجب أن تتضمنها المنتجات الموجهة للسوق الخارجية.
ولفت إلى أن صادرات الملابس تراجعت فى أول 5 شهور من العام الحالى بنسبة %5، لتهبط إلى 121 مليون دولار مقابل 127 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
أشار إلى أن المجلس يستهدف التوسع بصادرات الملابس الجاهزة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الكويز، والتى تحصل على النسبة الأكبر من الشحنات التصديرية كل عام.
وتطرق الصياد، إلى أهمية خفض نسبة المكون الإسرائيلى البالغة %10.5 ضمن اتفاقية الكويز، لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التى تحصل عليها الشركات من الجانب الإسرائيلى، واقترح ربط نسبة المكون الإسرائيلى عكسيًا مع حجم وقيمة الصادرات المصرية إلى أمريكا، فعندما ترتفع الصادرات، يقابلها خفض نسبة المكون الإسرائيلى لتشجيع الشركات المحلية على زيادة الصادرات.
وسجلت الصادرات المصرية ضمن اتفاقية الكويز 299.5 مليون دولار خلال أول 4 شهور من العام الحالى، مقابل 236.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة %27.
وقالت رشا فهيم، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للمنسوجات، إن المجالس التصديرية ستتابع مع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قائمة المطالب التى كانت أعدتها المجالس وأرسلتها للوزارة الفترة الماضية.
أضافت أن أبرز المطالب، يتمثل فى بعض التعديلات على قواعد المعارض لزيادة الشركات المشاركة، فضلاً عن سرعة صرف الدعم التصديرى للشركات.
ذكرت أن خطة عمل المجلس خلال الفترة المتبقية من العام الحالى تتضمن التوسع فى زيادة الصادرات للأسواق التى نعمل معها حاليًا، ومنها تركيا، وتونس، وإيطاليا، والسعودية، فضلاً عن نيجيريا كأحد الأسواق الجديدة.
وأشارت إلى أن المجلس سيعمل على زيادة عدد الفرص التدريبية وورش العمل المتاحة للشركات المصدرة، لمساعدتها على تحسين وجودة المنتجات بالشكل الأمثل خلال المرحلة المقبلة، ورهنت تحقيق نجاحات قوية فى هذا الشأن بزيادة الدعم.
وقالت مصادر فى المجالس التصديرية، إن المجالس تُتابع مع وزارة الصناعة الإجراءات التى تعدها وزارة المالية لتوفير المتأخرات المالية، والتى قدرتها بنحو 7 مليارات جنيه لجميع المصدرين.
أوضحت المصادر، أن المتأخرات يجب سدادها خلال عامين على أقصى تقدير، حتى يمكن الاستفادة من قيمتها فى عمل استثمارات جديدة داخل القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى أن زيادة دعم الصادرات سيسمح بتنمية الصناعات المحلية بما يخفض تكاليف الإنتاج عبر زيادة تشغيل القدرات المتعطلة بهدف تلبية احتياجات الأسواق المحلية والقدرة على المنافسة دوليًا.
وقال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس سينظم بعثتين تجاريتين خلال النصف الثانى من العام الحالى، فى إطار خطة المجلس لزيادة الصادرات.
أضاف أن البعثة الأولى ستذهب إلى كوت ديفوار غرب أفريقيا، وستنطلق الأسبوع المقبل، أما البعثة الثانية ستذهب إلى أثيوبيا خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر.
ويعد المجلس، خطة لتأهيل 100 شركة جديدة للدخول ضمن قائمة الشركات المصدرة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنظيم دورات وورش تدريبية لتلك الشركات.
