وافقت لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار على توفيق أوضاع شركة الخليج العقارية بمشروع الشركة فى مدينة 15 مايو، مقابل سداد متأخرات وفروق أسعار بقيمة 18 مليون جنيه.
قال المهندس وحيد بيومى، رئيس جهاز مدينة 15 مايو لـ«البورصة»، إنَّ قرار فض المنازعات ينص على إضافة 630 جنيهاً لسعر المتر، ومد فترة تنفيذ المشروع إلى عامين تنتهى 2020 بجانب سداد قيمة المديونية، وفروق اﻷسعار، وفق ما تحدد هيئة المجتمعات العمرانية.
أضاف أن الشركة حصلت على قطعة أرض فى 2015 بمساحة 15 فداناً مخصصة «عمرانى متكامل»، وسددت قيمة التأمين الابتدائى للأرض فقط، وأنذرها الجهاز مرتين قبل سحب الأرض منها فى 2017 لكنها طلبت وساطة وزارة الاستثمار لتوفيق أوضاعها، وسداد غرامات التأخير، وفروق اﻷسعار المستحقة.
أشار «بيومى» إلى أن الجهاز ينتظر قرار لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار لتوفيق أوضاع شركتى «النخيل» للاستثمار والتنمية العقارية بمشروع «أبراج» غرب المدينة وشركة «اﻷمين» للاستثمار العقارى بالحى الثالث بمشروع عمارات.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على سحب قطعتى أرض من الشركتين لمخالفتهما شروط التخصيص، وتجاوز المساحة البنائية وغرامات بلغت 8.5 مليون جنيه موزعة على الشركتين.
لفت «بيومى» إلى أن الجهاز يستهدف تحصيل 60 مليون جنيه مقابل تسوية مع الشركات العقارية ومستثمرين بمشروعات تجارية وسكنية وتعليمية، خلال العام المالى الجارى، وبلغت حصيلة التسويات التى نفذها الجهاز خلال العام المالى المنقضى 19 مليون جنيه، موزعة على 4 شركات
و3 مستثمرين.
