عبدالرحيم: تطوير تسجيل الملكية وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعثار
اجتمع المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل مع ناجى بن حسين الرئيس الإقليمى للخدمات المالية والقدرة التنافسية لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى لبحث التعاون المشترك بينهما، بحضور المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعدد من المستشارين.
وقال عبدالرحيم، إن الاجتماع استعرض الإجراءات المتخذة بشأن النهوض بمؤشرات البنك الثلاثة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال وهى «مؤشر تسجيل الملكية، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر تسوية حالات الإعثار».
أوضح أنه تم الاتفاق على التعاون المشترك للنهوض بهذه المؤشرات من خلال الاستفادة من خبرات البنك الدولى فى تلك المجالات بما يعزز ترتيب مصر فى التقرير السنوى الصادر عن مجموعة البنك.
وقال عبدالرحيم، إن الرئيس الإقليمى للخدمات المالية والقدرة التنافسية لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى أثنى على ما اتخذته وزارة العدل من إجراءات إصلاحية بشأن تلك المؤشرات الثلاثة.
تابع: «وتم الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولى الوزارة المعنيين بالإصلاحات المتعلقة بالمؤشرات مع خبراء البنك».
وقال المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون قطاع التطور التقنى ومركز المعلومات، إن القطاع صمم برنامجًا وسجله بحقوق الحماية الفكرية الخاصة به، ويمكن هذا البرنامج المتقاضين من الاستعلام عن القضايا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار مكاتب الخبراء أو المحاكم.
ولفت إلى أهمية البرنامج الجارى تنفيذه تأتى من إمكانية الوزارة للمتابعة المستمرة لأعمال الخبراء والقضايا ومعرفة الفترة الزمنية التى تستغرقها القضية من تاريخ إصدار المحاكم قراراتها بندب الخبراء وتسليمهم القضايا وحتى الانتهاء منها واسم الخبير وكل البيانات والمعلومات اللازمة.
وأوضح علاء أنه يتم مراعاة منظوتى «النافذة الواحدة»، و«الحفظ المميكن»، لتحقيق التواصل بين المحاكم والمتقاضين ومكاتب الخبراء عن طريق شبكة الإنترنت، لسرعة الإنجاز والفصل فى القضايا وتحقيق العدالة لصالح المتقاضين.
