يعتزم البنك المركزى إطلاق بطاقة صراف آلى مصرية للبنوك بالتعاون مع شركة بنوك مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال «المركزى» فى التقرير السنوى للعام المالى قبل الماضى الصادر مايو 2018، إنه اعتمد صرف 211.4 مليون دولار لصالح المرحلة الأولى من البرنامج والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية، دون أن يكشف عن أى تفاصيل.
وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات أبريل الماضي، إن البطاقة المقرر إصدارها تستهدف المدفوعات الحكومية، والبداية ستكون بطاقات المعاشات.
أضاف أنه سيتم عقد جلسات مع الحكومة لتطبيق البطاقات المصرية على الجهاز الإدارى للدولة، متوقعاً أن يكون ذلك العام المقبل.
وتابع «تم تنفيذ تشغيل تجريبى للبطاقات عبر بنك التعمير والإسكان خلال الفترة الماضية».
وقال مصدر ببنك التعمير والإسكان إن البنك بالتعاون مع «المركزى» أجرى إصدار تجريبى للبطاقة ذات العلامة التجارية محلياً على أنظمة البنك مطلع العام الجارى، ولكنه لا يعرف مصيرها ولا الخطوات المقبلة حتى الآن، إلا أنه يتوقع إجراء عملية تجريبية جديدة بالبنك قبل إصدارها رسمياً.
ويرى مصرفيون، أن إصدار البنك المركزى لبطاقة صراف آلى ذات علامة تجارية محلية، يهدف لتخفيض العمولات التى يدفعها العملاء والبنوك، وزيادة عدد المتعاملين بالقطاع ضمن عملية الشمول المالى.
وقال طارق متولى النائب السابق للعضو المنتدب ببنك بلوم – مصر، إن تكلفة البطاقات ذات العملات التجارية الخارجية مرتفعة نوعاً ما.
أضاف أن البنك المركزى يستهدف من إصدار بطاقة الصراف الآلى الوطنية، تقليل التكاليف، وجذب أكبر عدد من الأفراد ضمن منظومة الشمول المالى.
وأوضح أن البنوك تدفع عمولات للشركات صاحبة العلامات التجارية فى نهاية كل سنة مالية بناء على حجم العمليات التى تمت عبر البطاقات وعادة ما تكون القيمة مرتفعة.
وأشار متولى إلى إن حجم البطاقات المصدرة من البنوك مقارنة بحجم السكان فى مصر منخفض جداً والسوق قادر على استيعاب إعداد كبيرة من البطاقات.
ويرى أحمد أبوالدهب رئيس قطاع التجزئة ببنك الشركة المصرفية العربية SAIB، إن بطاقة الصراف الآلى ذات العلامة التجارية الوطنية ستكون أقل تكلفة بالنسبة البنوك والعملاء على حد سواء.
وأضاف أن البطاقة الوطنية يمكن للعملاء استخدامها فى عمليات الشراء والسحب داخل مصر فقط، مشيراً إلى السوق يحتاج إلى ذلك النوع خاصة أن أغلب عملاء المرتبات نادراً ما يسافرون خارج مصر.
وذكر أبوالدهب أن العلامات التجارية العالمية تعطى خدمات كبيرة جداً لحاملى بطاقاتها مقابل عمولة كبيرة وذلك على عكس العملاء المحليين الذين يحتاجون خدمات محددة مقابل
عمولة مخفضة.
