تبحث وزارة التجارة والصناعة مع وفد البنك الدولى آليات التعاون المشترك، والاستفادة من البرامج التمويلية التى يقدمها البنك؛ لتحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الصناعية بالصعيد.
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنَّ الوزارة تستهدف الاستفادة من برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد، والذى ينفذه البنك الدولى بمحافظتى قنا وسوهاج بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، والذى يتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية بالمحافظتين، منها 2 بمحافظة قنا، و4 بمحافظة سوهاج.
أشار إلى أن هذا المشروع يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق، وتحديد أولويات الاستثمار، وفقاً للميزات التنافسية لكل محافظة، ويسهم فى جذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للاستثمار بالمحافظتين.
وأضاف «نصار»، فى بيان اليوم، خلال لقائه وفد البنك الدولى بمصر برئاسة ناجى بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار، أنَّ اللقاء استعرض البرامج والمشروعات التى ينفذها البنك فى مصر فى مجالات تحسين مناخ الأعمال، وتحسين البيئة التشريعية، ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية.
أشار «نصار» إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنك الدولى والوزارة فى مجال تحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود، وهو ما يسهم فى تسهيل إجراءات استخراج تراخيص الاستيراد والتصدير، وتحسين منظومة النقل اللوجيستى.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من جميع البرامج التمويلية التى يوفرها البنك الدولى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وبما يسهم فى خلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة.
وأكد «نصار» أهمية توفير الآليات والإمكانيات لدعم التوجهات الإنتاجية للمجتمع المصرى بجميع فئاته، بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر، ووصولاً إلى المشروعات الإنتاجية الكبرى.
وأوضح أن اللقاء تناول مشروع تحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وكذلك مشروع تطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، فضلاً عن مشروع دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والذى ينفذ بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة.
وأكد ناجى بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار بالبنك الدولى، حرص مجموعة البنك الدولى على تطوير برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، خلال المرحلة الحالية؛ بهدف دفع منظومة الإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى إمكانية التعاون مع الحكومة المصرية؛ لخلق بيئة اقتصادية مستقرة، وتسهيل النفاذ للتمويل، وتأسيس القاعدة اللازمة لجذب الاستثمارات، وخلق مزيد من فرص العمل ودعم الابتكار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم مشروعات ريادة الأعمال، فضلاً عن تعزيز كفاءة الشركات وزيادة قدراتها الإنتاجية من خلال تبنى سبل تكنولوجية متقدمة.
