اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة 84
وصدر تقرير الانكتاد عن الاستثمار فى العالم..
صدر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» السنوى فى 6 يونيو 2018 ليرصد حركة الاستثمار الأجنبيى المباشر فى العالم بشكل عام وعلى المستوى الإقليمى والدول وبشكل خاص.. ولقد أفاد التقرير بأن هناك تراجعاً فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر عالمياً فى عام 2017 بنسبة 23% وذلك نتجية انخفاض الاندماجات والاستحواذات العالمية بنسبة 22% وكذلك تراجع الاستثمارات الجديدة greenfield بنسبة 14%.
ورغم هذا التراجع جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الأول من حيث حجم الاستثمار المتدفق إليها بمقدار 275 مليار دولار (مقارنة بـ457 مليار دولار فى 2016) ثم تلتها الصين بمقدار 136 مليار دولار ثم هونج كونج بمقدار 104 مليارات دولار، وجاءت البرازيل فى المركز الرابع بحجم تدفقات 63 مليار دولار ثم سنغافورة بحجم تدفقات 62 مليار دولار، كما هو موضح فى الشكل التالى.
وجاءت بعض الدول ضمن الدول العشرين الأكثر جذباً للاستثمار محققة طفرات فى حجم الاستثمار المتدفق إليها فرنسا وألمانيا وايرلندا واندونيسيا.. وكانت اندونيسيا الأبرز، حيث زاد الاستثمار المتدفق إليها من 4 مليارات دولار فى 2016 إلى 23 مليار دولار فى 2017 نتيجة الإصلاحات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار فيها، بالإضافة إلى حجم الاستحواذات التى تمت فيها.
أما على صعيد القارة الأفريقية فقد انخفض حجم الاستثمار المتدفق إليها بنسبة 21.5%، وعلى الرغم من ان الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر انخفض بنحو 9% فقد جاءت مصر فى المرتبة الأولى أفريقيا من حيث حجم الاستثمار المتدفق إليها بإجمالى 7.4 مليار دولار فى 2017 (مقارنة بـ 8.1 مليار دولار فى عام 2016) معظمها فى قطاع البترول والطاقة.. فى حين جاءت إثيوبيا فى المرتبة الثانية بتدفقات بنحو 3.58 مليار دولار فى 2017 مقارنة بـ 3.99 مليار دولار فى 2016) (بنسبة انخفاض قدرها 10.1%).. ثم نيجيريا بنحو 3.5 مليار دولار فى 2017 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار فى 2016 (بنسبة انخفاض 21.3%).. ثم غانا بنحو 3.25 مليار دولار فى 2017 مقارنة بـ 3.48 مليار دولار فى 2016 (بنسبة انخفاض 6.6%).. ثم المغرب فى المركز الخامس بنحو 2.65 مليار دولار فى 2017 مقارنة بـ 2.16 مليار دولار فى 2016 (بزيادة قدرها 23% نتيجة إقرار حوافز ضريبية للشركات فى القطاع الصناعى، وزيادة الاستثمارات فى قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية، وقطاعى التعدين والنقل واللوجيستيات).
ولعل انحفاض معدلات النمو العالمى مع التخوف من حدوث أزمة عالمية وتباطؤ حركة التجارة العالمية وزيادة التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمى والإقليمى، وتراجع نمو الاقتصاد الصينى، والتوتر التجارى بين أمريكا والصين الذى بدا العام الماضى (2017) ومازال مستمراً فى 218، مع ازمات الاقتصاد الاوروبى (اليونان- اسبانيا- إيطاليا) مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتراجع أسعار النفط فى 2017، مما أثر على دخول العديد من الدول المنتجة للنفط قبل العودة مرة أخرى للارتفاع فى 2018.. وزيادة حركة التدفقات المالية نحو أدوات الدين فى الدول ذات الدخل المنخفض بعيداً عن الاستثمار طويل الأجل.. كل هذه الأمور تسببت فى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمى.. وقد يستمر هذا الاتجاه المنخفض هذا العام فى ظل استمرار بعض بعض الأسباب السابقة مع زيادة النزعة الحمائية من قبل الاقتصاد الأمريكى التى بدأت شركات كبرى عالمية ودول بعينها تشتكى منها، مع استمرار التوتر التجارى الصينى الأمريكى.. وتصاعد الحديث عن حدوث أزمة اقتصادية عالمية فى الأفق..
وما نبغى إلا إصلاحا وتوعية
