محرم: 7 مليارات جنيه حجم نشاط التخصيم المتوقع بنهاية 2018
عقدت أمس الجمعية المصرية للتخصيم جلسة نقاشية مع اتحاد التأمين المصري، بهدف بحث سبل التعاون بينهم لزيادة عقود التخصيم التصديرية.
وقال جمال محرم رئيس الجمعية لـ«البورصة»، إن المصدرين فى دول العالم المختلفة يصدرون عن طريق التخصيم، إلا أن نسبة التخصيم الدولى فى مصر منخفضة مقارنة بدول اقتصادياتها يمكن مقارنتها مع مصر مثل تركيا وبولندا ترتفع فيها نسبة التخصيم الدولى والتخصيم بصفة عامة.
حقق نشاط التخصيم ارتفاعًا فى إجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراة خلال مارس الماضى بلغ 5.04 مليار جنيه مقارنة 4.1 مليار جنيه خلال مارس 2017، بمعدل زيادة 22.3%.
وبلغ إجمالى حجم الأوراق المخصمة 2.27 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه بارتفاع 27.9%، منها 1.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع، و749 مليون جنيه بدون حق الرجوع.
واستحوذ حجم الأوراق المخصمة محليًا على 85% من إجمالى الأوراق المخصمة بينما بلغ نصيب حجم الأوراق المخصمة دوليًا 14.9% وبلغ تخصيم التصدير 13.6% والاستيراد 1.3%.
وأرجع محرم، تراجع نسبة التخصيم الدولى إلى حداثة النشاط فى مصر، ولذلك تقوم الجمعية بحملات توعية وتعريف بالنشاط، وتحرص على التواصل مع كل الأطراف، وحرصت على عقد اللقاء مع اتحاد التأمين المصرى لأن التخصيم الدولى «التصديري» يلزمه تأمين على الصادرات.
وأضاف أن الجمعية الدولية للتخصيم FCI تقوم بتنظيم العلاقة بين شركات التخصيم المحلية والشركات فى الدول الأخرى، بحيث يكون فى تواصل بين جميع الأطراف فى العملية التجارية.
وتفاءل محرم، بوضع نشاط التخصيم خلال الفترة المقبلة، مدللاً على ذلك باستقبال هيئة الرقابة المالية لطلبات تأسيس والحصول على رخصة مزاولة النشاط من عدد من المؤسسات والشركات الكبيرة متوقعا وصول عدد الشركات إلى 12 – 15 شركة بنهاية العام الجاري، وارتفاع فى حجم النشاط إلى 7 مليارات جنيه.
وقال إن قانون التأجير التمويلى والتخصيم لم يصدق عليه ولم يفعل حتى الآن وأن إقراره سيشجع الشركات على زيادة نشاطها، مشيرا إلى أن القانون يتمتع بمرونة منحها المشرع بعدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون وترك الضوابط لقرارات مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف أن التخصيم يتمتع بميزة تمويله لرأس المال العامل وسريع الدوران وارتفاع ربحيته والسوق يحتاجه فى الوقت الحالي.
