رفعت شركة ايجيبت فاكتورز – المصرية للتخصيم، من حصتها السوقية خلال مارس الماضى حيث بلغت 26.5% مقارنة بـ 16.2% خلال مارس 2017.
وأرجع أحمد شاهين الرئيس التنفيذي، قدرة الشركة على الاستحواذ على الترتيب الثالث من أكبر شركات التخصيم وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية إلى تدعيم رأسمال الشركة بعد استحواذ مجموعة فيم بنك على الشركة فى أبريل 2017، وضخ 15 مليون دولار إلى رأس المال بجانب التمويلات التى منحها البنك للشركة، التى عززت الموقف المالى وقدرها على التوسع فى النشاط منذ الربع الأخير من العام الماضي.
أضاف: أن زيادة رأس المال قابلها زيادة فى الطلب على التخصيم ساهم فى تحقيق زيادة فى المعدلات للربع الرابع والربع الأول من العام الحالى ومستمرة، حيث تركز الشركة على التخصيم الدولى الذى يستحوذ على 80% من حجم تعاملات الشركة.
وقال إن الشركة تركز على التخصيم الدولى التصدير أو الاستيراد للخامات ومستلزمات الإنتاج كمساعدة لتدبير رأسمال العامل للشركات التى تهدف توسيع نشاطها خاصة بعد القرارات الاقتصادية التى حدت من الاستيراد ودفعت الشركات للرغبة فى تغطية الفجوة فى السوق المحلى والتوسع فى التصدير.
وأضاف أن الشركة تسعى لاستكمال خطتها التوسعية بعد بدء العمل بقانون التأجير التمويلى والتخصيم، يمنح السوق دفعة كبيرة تؤدى إلى زيادة عدد الشركات وتشجيع الشركات القائمة على التوسع فى نشاطها ومتوقع ان تستفيد الشركات من القانون برفع الوعى بنشاط التخصيم بعد الزخم الذى أحدثة القانون، حول التخصيم وأهميت كأداة تمويلية للشركات الراغبة فى التوسع بنشاطها.
أشار إلى أن وجود قانون التخصيم له أهمية فى حد ذاتها على العكس من التأجير التمويلى الذى تم تعديله، وأن التجربة العملية للقانون توضح مدى مرونته خاصة أن عدداً كبيراً من المواد أتاح القانون إحالته لهيئة الرقابة المالية.
