قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن التعاون والتكامل الاقتصادى العربى، خاصة فى مجال أسواق المال يعتبر السبيل الأمثل لتطوير الأداء الاقتصادى، وضمان تيسيير تدفقات رؤوس الأموال فى المنطقة.
وأضاف خلال مشاركته فى فاعليات منتدى الاقتصاد العربى ببيروت، أن الاستراتيجية التى تنتهجها إدارة البورصة المصرية تهدف إلى تفعيل الدور التمويلى، بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة، من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة، بما يساعد على توسيع الملكية للشركات و اصلاح سوق السندات، وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك، بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية أوسع للشركات.
ولفت إلى سعى البورصة للاستفادة من فوائضها المالية فى عملية التحديث و التطوير القادمة، بالاضافة الى العمل على رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة، و زيادة عدد الشركات المقيدة حاليًا، من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد و توعية المستثمرين.
وأشار نائب رئيس البورصة، إلى أن إدارة البورصة حرصت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تستهدف توفير أفضل إجراءات وآليات التداول واستحداث آليات جديدة لزيادة معدلات التداول فى السوق بما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية المقيدة فى السوق المصرى.
كما تسعى إدارة البورصة لخلق بيئة تداول ديناميكية تتناسب مع حجم الاصلاحات الهيكيلية التى طالت مؤخراً الاقتصاد المصري، وتعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة على وضع استراتيجية متكاملة تستهدف فى المقام الأول زيادة جانب العرض بالعمل على استقطاب شركات قوية ماليا لقيد أسهمها وإضافة وتنويع الآليات والأدوات المالية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأوضح نائب رئيس البورصة المصرية، أن الإستراتيجية القومية للتنمية الشاملة لمصر تتضمن تفعيل للإمكانيات التنموية والمقومات المكانية المتاحة التى استدعت اعادة التخطيط للاستثمار داخل محافظات الجمهورية، مما يستدعى للحكومة المصرية وأجهزتها التنفيذية بضرورة مراجعة خطط التنمية المكانية بكافة قطاعاتها وبمكوناتها ومواقعها التى تغطي كامل ربوع مصر داخل حدود محافظاتها المختلفة؛ لإعادة رسم الأدوار التنموية الجديدة لهذة المحافظات، التى تمكنها من استغلال تلك المقومات والامكانيات فى منظومة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة وفى اطار من التنافسية المتميزة والتعددية الاقتصادية وتنوع المنتج بما يضمن استدامة التنمية والوفاء بمتطلبات الاجيال القادمة.
وتابع: “على ان تتضمن الاستراتيجية تشخيص للوضع الراهن للاستثمار بكل محافظة شاملاً السيناريوهات المتوقعة للتنمية والرؤية الاستراتيجية واهم ركائزها والمشروعات والخطة الاستثمارية للمحافظة فى اطار منظورها التنموى طبقاً للحدود الإدارية للمحافظة على ان تساهم هذه الاستراتيجية فى المساهمة فى اعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر لتحقيق التوازن السكانى بين الحيز المأهول، والمشاركة فى توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد القومى وتنويعها بإقامة محاور تنموية ذات اقطاباً للنمو تقوم على استغلال الامكانيات المتاحة لخلق ظهيراً عمرانياً له صفة الاستدامة مع خلق فرص استثمارية جديدة ذات مردود اقتصادى واجتماعى كبير تقوم على استغلال الموارد المحلية لكل محافظة، والاستفادة منها فى خلق مجتمعات صغيرة ومنتشرة قائمة على استغلال تلك الامكانيات”.
وأضاف: “يستلزم ذلك حسن اختيار الانشطة الملائمة للإمكانات بما لا يخالف الطبيعة البيئية الفريدة مع حسن ادارة الموارد المائية المتاحة وتوظيف الانشطة الملائمة لها و استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة فى النطاق الجغرافى للمنطقة دون إهدار”.
