58 مليار جنيه قيمة اﻷصول المغطاة بحصيلة أقساط 50 مليوناً
يدرس اتحاد شركات التأمين، عبر لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوابط التنفيذية ﻹصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً.
وقال بيان للاتحاد، إنَّ اللجنة تدرس ضوابط إصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر فى ضوء القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعريف والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً.
أشار الاتحاد إلى أن النمو الذى شهده سوق التأمين، خلال السنوات اﻷربع الماضية، انعكس على نطاق التغطيات التأمينية؛ حيث بلغ عدد الأشخاص الذين شملهم التأمين متناهى الصغر حوالى 513 ألف بقيمة أقساط تأمين بلغت 50 مليون جنيه، مقابل تغطية تأمينية بلغت 58 مليار جنيه تمثل مبالغ تأمين للأصول المغطاة.
وبلغ متوسط معدل النمو 23%، خلال عام 2017، مقارنة بالعام الذى سبقه، وبلغ إجمالى الأقساط 24 مليار جنيه نهاية يونيو 2017.
ووفقاً للبيان، تتركز معظم وثائق التأمين متناهى الصغر بالسوق المصرى فى وثائق مخاطر عدم السداد، والسيارات التكميلى، بالإضافة إلى مخاطر الوفاة أو العجز الكلى؛ حيث التأمين على حياة المقترضين.
كما تتيح الشركات بعض منتجات التأمين متناهى الصغر للممتلكات، مثل التأمين ضد الوفاة، والعجز، وتأمين السيارات، والتأمين على الماشية، فضلاً عن تغطيات الحريق والسطو.
فى سياق متصل، أشار البيان إلى أن %70 من الاقتصاد المصرى غير الرسمى يفتقد مظلة حماية عبر نقابات رسمية أو اتحادات، وهو ما يجعل التأمين متناهى الصغر إحدى الفرص الواعدة فى السوق بحسب الاتحاد.
ورهن الاتحاد نجاح منظومة التأمين متناهى الصغر بحزمة إجراءات ترتكز على دراسة متكاملة لتفهم احتياجات السوق الفعلية، وبث ثقافة التأمين متناهى الصغر لدى سوق التأمين المصرى، إضافة إلى تصميم وثائق ذات شروط مبسطة، وبلغة واضحة وسهلة الفهم.
وتضمنت اﻹجراءات كذلك، ضمان وصول الخدمة التأمينية إلى أقرب منفذ يستطيع العملاء الوصول إليه، وسرعة التعامل مع المطالبات، إضافة إلى الاتفاق مع قنوات التوزيع مثل مؤسسات التمويل متناهى الصغر.
يذكر أن عدد مقترضى التمويل متناهى الصغر فى مصر سجل نحو 2.3 مليون مقترض بنهاية العام الماضى، بإجمالى قروض تبلغ قيمتها 7 مليارات جنيه مصرى.
وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال التمويل والمرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 850 جمعية ومؤسسة وشركة بعدد فروع 1600 فرع تغطى جميع محافظات مصر.
