حققت هيئة استاد القاهرة الدولى أرباحاً بقيمة 34 مليون جنيه، العام المالى الماضى، مقابل 26 مليون جنيه العام المالى السابق عليه.
وقال على درويش، رئيس الهيئة لـ«البورصة»: «حققنا أرباحاً بلغت 34 مليون جنيه عن العام المالى الماضى، بزيادة 8 ملايين جنيه على العام قبل الماضى الذى كانت الأرباح فيه 26 مليون جنيه، فيما كانت الأرباح فى 2015- 2016 نحو 14 مليون جنيه، وهى أرقام توضح حجم الجهد الذى نبذله لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح مع تقديم أفضل مستوى من الخدمة، وبأسعار يمكن للجميع أن يستفيد منها».
وأوضح رئيس هيئة ستاد القاهرة، أسباب الزيادة فى الأرباح قائلاً: «عملنا على توسيع النشاطات بفتح الباب أمام جميع الفرق والمنتخبات للاستفادة من الملاعب، كذلك قمنا برفع أسعار بعض النشاطات الخدمية مثل (الجيم) كان سعر التذكرة 6 جنيهات، وصلت ما بين 10 و20 جنيهاً حسب الأجهزة المتوافرة، كذلك تكلفة استضافة الحفلات الفنية بمجمع الصالات كان سعرها 60 ألف جنيه تم رفعها إلى 100 ألف جنيه، وهو مبلغ ليس كبيراً، فى ظل أن بعض المطربين يحصلون على مليونى جنيه فى الحفل الواحد».
وتابع: «مثل هذه الزيادات ليست كبيرة بالنسبة لما نوفره من خدمات عالية الجودة، وهى أسعار فى متناول الجميع، ويمكن لأى مواطن ممارسة الرياضة وبتكاليف أقل من الخارج بكثير».
وأضاف: «ميزانية ستاد القاهرة فى العام المالى الجديد ستصل إلى 100 مليون جنيه، بعد أن كانت 65 مليون جنيه فى العام الماضى، وخلال السنوات الأربع الماضية قمنا بتطوير ستاد القاهرة ورفع مستوى الجودة فيه باستثمارات تزيد على نصف مليار جنيه، وهى مشروعات قامت بها الهيئة الهندسية ووزارة الإنتاج الحربى».
وأشار «درويش» إلى أن قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى تحويل ستاد القاهرة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية يتم بشكل مرحلى، مؤكداً أن اجتماعات دورية تجمعه بأشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة؛ لمناقشة خطط العمل الخاصة بذلك.
وأوضح أنَّ الباب مفتوح أمام الشركات الأجنبية لتقديم مشروعاتها والاستثمار فى ستاد القاهرة، مؤكداً أنَّ أحد بيوت الخبرة عرضت خدماتها لعمل خطة للاستثمار فى ستاد القاهرة، وهو بدوره نقل ذلك لوزير الشباب والرياضة الذى قام بالاطلاع على ما قدمته الشركة وطلب تعديلات وستجرى مناقشات أخرى للوصول لأفضل خطة ممكنة للوصول لهدف الدولة بتحويل ستاد القاهرة لهيئة اقتصادية، كما أنَّ شركات أخرى قدمت خططها للوزير.
وكشف رئيس هيئة ستاد القاهرة عن قيمة المستحقات التى تطلبها الهيئة من اتحاد الكرة، وناديى الأهلى والزمالك، قائلاً: «مستحقاتنا لدى اتحاد الكرة والأهلى والزمالك تصل إلى 10 ملايين جنيه، بواقع مليونين ونصف المليون لدى اتحاد الكرة، و3.5 مليون لدى الأهلى، فيما تبلغ مستحقاتنا لدى الزمالك 4 ملايين جنيه».
وتابع، «قمنا برفع دعاوى قضائية ضد الجهات الثلاث، وحرصت على محاولة حل الأمور ودياً، وحصلت على وعد من هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، بسداد المستحقات، وكذلك اتفقت مع إدارة الأهلى على جدولة ديونها، لكن الأمور متوقفة مع الزمالك بالرغم من طلبى زيارة النادى لحل المشكلة لكننى لم أجد أى استجابة، واكتفى مرتضى منصور، رئيس النادى، بالتصريح تليفزيونياً بأن هذه الديون منذ مجلس الإدارة الأسبق برئاسة ممدوح عباس وعليه هو سدادها، ولا سبيل لدينا للحصول على مستحقات هيئة ستاد القاهرة إلا عن طريق القضاء».
كتب: عبدالرحمن الشويخ
