مسح لـ«بنوك وتمويل»: نمو قروض التجزئة فى 10 بنوك كان أسرع من قروض المؤسسات
حد النمو فى محافظ قروض التجزئة من تراجع أكبر فى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لدى البنوك، وكذلك ربحيتها خلال الربع الأول من العام الحالى.
وتبرز النشرة الشهرية للبنك المركزى، نمو قروض القطاع العائلى نحو %5.2 خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بنمو %3.6 خلال الربع السابق له.
فى الوقت نفسه، تشير البيانات المجمعة للبنك المركزى إلى نمو محفظة قروض المؤسسات الحكومية والخاصة بنحو %6 خلال الربع الحالى مقابل %2.5 فقط خلال الربع الماضى لكن تلك الطفرة لم تظهر فى البيانات الفردية لنحو 16 بنكاً أجرت «البورصة» مسحاً على قوائمها المالية، وكذلك على معدلات ربحية البنوك.
وقال مصدر بإدارة الائتمان المركزى والقروض المشتركة لبنك مصر، إن نمو قروض المؤسسات جاء مدعوماً فى الأساس بالقروض الحكومية خاصة فى قطاع الطاقة سواء البترول أو الكهرباء والتى تم تمويلها بصفة عامة من خلال القروض المشتركة، كما أن محفظة القروض فى الميزانية لا تعترف بالتوقيع والاتفاق لكن بالرصيد المسحوب.
أوضح أن الزيادة فى القروض تعنى أيضاً بدء الشركات فى سحب مديونيات متفق عليها مسبقاً وليس المديونيات الجديدة فقط والتى تبقى فى بنود خارج الميزانية لحين بدء السحب الفعلى منها، لذلك يختلف أثرها عن البيانات الفردية وفقاً لحصة البنك وسحب الرصيد من تلك الحصة بعكس قروض التجزئة.
أضاف أن القروض الحكومية هامش سعر الفائدة فيها عادة ما يكون أقل من قروض القطاع الخاص لأن مخاطرها أقل كونها مضمونة من وزارة المالية، لذلك أثر زيادة فى حجمها لم ينعكس على صافى هامش العائد لدى البنوك خاصة مع التزامها بتكلفة أموال مرتفعة لفترات ثابتة.
ووفقاً لبيانات المركزى نمت القروض الحكومية بنحو %12.5 خلال الربع الأول من العام الحالى، فى حين أن قروض مؤسسات القطاع الخاص ارتفت بنحو %3.5، وقروض الأفراد %5.2.
ورصد «بنوك وتمويل» فى مسح له على القوائم المالية لـ17 بنكًا نمو قروض التجزئة بمعدلات أعلى من قروض المؤسسات فى 10 بنوك، تراوحت بين %3.94 و%44.36، فى حين أنها تراجعت فى 3 بنوك هى البركة وفيصل وقناة السويس بنسب %2.61 و%0.71 و%16 على الترتيب.
لكن فى الوقت نفسه، كان انكماشها فى بنك فيصل أقل من التراجع فى محفظة قروض المؤسسات الذى وصل إلى %2.34.
وكانت محفظة التجزئة لدى البنك الأهلى المتحد الأعلى نموا بمعدل %44.6 بعدما وصلت إلى 3.45 مليار جنيه مقابل 2.39 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة القروض العقارية إلى 2.415 مليار جنيه مقابل 1.184 مليار جنيه بنهاية ديسمر الماضى، وكذلك القروض الشخصية إلى 429 مليون جنيه مقابل 222 مليون جنيه.
وحل البنك المصرى الخليجى ثانيًا كأسرع البنوك نموًا بتمويلات الأفراد بنسبة نمو %31 بعدما وصلت إلى 4.6 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه بدعم من نمو القروض الشخصية بنحو مليار جنيه لتصل إلى 4 مليارات جنيه.
وقالت داليا بنا، محلل البنوك فى بنك الاستثمار فاروس، إن نمو مدخرات الأفراد فى البنك المصرى الخليجى جاء استمراراً لسياسة البنك التوسعية بعد إطلاقه عدداً من المنتجات التى تخص الشباب وحملة دعائية مؤثرة دعمت معدلات النمو فى قطاع التجزئة.
أضافت أن البنوك التى تتوسع فى قطاع التجزئة والاستثمار فى أذون الخزانة بشكل متوازن مع قطاع الشركات نجحت فى الحفاظ على هوامش الفائدة لديها من الانكماش كما هو الحال فى التجارى الدولى، فى حين أن التى ركزت على قروض الشركات متغيرة العائد واجهت صعوبة كبيرة فى حماية ربحيتها.
ونمت قروض التجزئة لدى البنك التجارى الدولى بنحو %7.16 خلال الربع الأول من العام الحالى لتصل إلى 20.3 مليار جنيه فى حين أن قروض المؤسسات ارتفعت بنحو %4.96 لتصل إلى 87.5 مليار جنيه.
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة بالبنك الأهلى، إن المحفظة نمت بنحو %10 خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 46.5 مليار جنيه، وكان العنصر الأكثر نمواً فيها هو القروض العقارية التى وصلت إلى 4 مليارات جنيه يليه القروض الشخصية لكن معظمها كان بضمان شهادات أو ودائع فى البنك.
أضاف أن الوضع مختلف بالنسبة للبنك الأهلى لأنه من كبار ممولى الشركات فى السوق المصرفى لذلك التوجه دائمًا يكون باتجاه النمو بقروض الشركات بالتوازن مع نمو قطاع التجزئة لتحقيق معادلة الوصول لصافى هامش فائدة جيد.
وذكر أن العام الماضى كان أفضل بالنسبة لقطاع التجزئة متوقعًا أن يتحسن الوضع أكثر مع انخفاض نسب البطالة ونمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تخلق جيلاً جديداً من العملاء المستهدفين لقطاع التجزئة بدخل ثابت ومخاطر أقل.
وأفاد أن فائدة عميل التجزئة تكون أعلى من الشركات لأن مخاطره كفرد أعلى لكن فى الوقت نفسه نظراً لصغر المبالغ الممنوحة للعميل الفرد مقارنة بالشركات واتساع قاعدة عملاء التجزئة تكون مخاطر المحفظة ككل أقل من محفظة الشركات وربحيتها أعلى.
