قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى إن الموجة التضخمية الحالية ستبلغ ذروتها الشهر الجارى مع تطبيق زيادات أسعار الكهرباء.
واضافت فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل» أن معدلات التضخم ستنخفض نهاية العام الجارى مع استيعاب الأسواق للقرارات الاقتصادية الأخيرة وأهمها رفع الدعم عن المحروقات.
وأشارت إلى أنه كان من الأفضل أن يتم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة مع صندوق النقد الدولى على 7 سنوات أو 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات للحد من الآثار السلبية لسياسات الإصلاح والتى تضررت منها فئات عديدة مؤكدة على جدوى هذه الإصلاحات وأهميتها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتوقعت «الدماطى» استمرار البنك المركزى فى تثبيت سعر الفائدة فى الأشهر المقبلة مع إمكانية اللجوء لتخفيضها نهاية العام الجارى وقالت إنه على الرغم من الحالة الانكماشية التى تسيطر على الاقتصاد إلا أن %61 من توظيفات أموال البنوك كانت من نصيب القطاع الخاص وإن كانت نسبة النمو فى الاقراض ضعيفة من جانب القطاع الخاص لأن الأوضاع الاقتصادية جعلت أصحاب الأعمال مترقبين لما يحدث من إصلاحات لقطاعات الاقتصاد وقطاعات الأعمال.
وأشارت إلى أهمية مبادرة البنك المركزى لعلاج مشاكل التعثر وكيف أن هذه المبادرة من شأنها إعادة الحياة لكثير من المشروعات المتوسطة التى تعثرت بسبب مشاكلها مع البنوك وبالتالى اصبح لديها فرصة للعمل من جديد دون أى معوقات للحصول على تمويل جديد.
وأضافت أن هناك خططاً لدى الحكومة لمساندة المشروعات المتعثرة سواء من خلال البنوك أو إنشاء صناديق خاصة لعلاج مشاكل المصانع المتعثرة من خلال وزارة الصناعة وبرنامج تحديث الصناعة ومؤسسات أخرى.
وقللت الدماطى من مخاوف ارتفاع حجم الدين الخارجى الذى وصلت قيمته لنحو 83 مليار دولار، وقالت: «يجب الا نقلق من ارتفاع حجم الدين الخارجى خاصة أن كثيراً من حجم هذا الدين آجال سداده طويلة ومتوسطة الأجل وليست قصيرة ولدينا فترات سماح تسمح لنا بالبدء فى السداد ولذلك نحن منتظمون فى السداد لاقساط وفوائد هذه الديون حتى الآن ولم تحدث أى تعثرات، وطالبت الحكومة بان تدرس طرح سندات دولية لسداد ما سبق طرحه من سندات ذات عائد مرتفع لنستغل انخفاض العائد على سنداتنا المطروحة مؤخراً بسبب تحسن التصنيف الائتمانى لاقتصادنا من المؤسسات الدولية».
وأكدت اهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى وتقينن أوضاعه بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى وزيادة الحصيلة الضريبية.
وقالت إن هناك إنجازات كثيرة خلال فترة وجيزة فى مختلف المجالات وهو أمر يجب النظر إليه نظرة إيجابية بان كل هذه الانجازات تصب فى صالح الاقتصاد القومى من مشروعات بنية تحتية ومدن جديدة كلها تساهم فى خلق فرص استثمارية فى جميع المحافظات بما يضمن عدالة توزيع عوائد التنمية.
